المغرب الأزرق
بشراكة مع الهيئات المهنية في الصيد البحري تنظم المغرب الأزرق يوم السبت 25 يونيو 2016 بالعيون ، ندوة حول العلامة المغربية للمنتوجات الفلاحية رمز الوحدة الوطنية.
و تهدف هذه المبادرة الى تقديم دفوعات حول قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل التجاري الذي يشمل منتوجات الاقاليم الجنوبية للمملكة من المواد الفلاجية و الصيد البحري خلال مرحلة الاستئناف الجارية لدى ذات الهيئة قبل النطق بالحكم.
قرار المحكمة الاوربية و حسب البلاغ يعتبر قرارا غير متوازن و بعيد عن المنطق،و يضرب الاهداف النبيلة للشراكة القائمة بين المغرب و الاتحاد الاوربي المبنية عى التعاون في جميع المجالات بما فيها الشق الامني و حقوق الانسان،في منطقة تحتاج الى المزيد من الدعم السياسي و الاقتصادي ،للمحافظة على الاستقرار بالمنطقة من خلال حماية الاستثمارات القائمة،التي تشغل يدا عاملة جد مهمة من ساكنة المنطقة،و تساهم في الدينامية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية للمنطقة، و توفير ضمانات كافية لجذب استثمارات وطنية و أجنبية تحقق الرفاه لساكنة المنطقة.
و يشدد البلاغ على أن الاستثمارات في قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية بالأقاليم الجنوبية للمغرب، ساهمت بشكل كبير في خلق دينامية اقتصادية و تنمية اجتماعية،و حولت مدنا صغيرة الى أقطاب اقتصادية واعدة كمدينة المرسى بالعيون و الداخلة،و بوجدور و طرفاية، كما أن عددا كبيرا من أبناء المناطق الجنوبية للمملكة،يستثمرون في قطاع الصيد البحري كأرباب مراكب و مجهزين،تجار سمك،و أرباب شركات نقل و لوجيستيك،و أرباب وحدات صناعية في تحويل و تجميد و معالجة المنتوجات البحرية، و هي استثمارات توفر فرص الشغل لآلاف من اليد العاملة من ساكنة الأقاليم الجنوبية.
و يشير البلاغ الى أن جل مثلي الهيئات المهنية في غرف الصيد البحري و الصناعة و التجارة ، هم من ساكنة الاقاليم الجنوبية،تم انتخابهم بشكل ديموقراطي و عبر آلية دستورية ،ما يعني ان المحكمة الاوربية قد أسقطت بشكل غير مقبول صوت ساكنة الصحراء الوحدويين،المستثمرين في بلدهم،و المساهمين في تثمين الثروات الطبيعية للصحراء ، و خلقهم للثروة و تنميتها،و اقتسامها مع اخوانهم من خلال الرسوم و الاقتطاعات و المساهمات لدى الصناديق العمومية و الاعمال الاجتماعية، ما يجعل من الحكم الابتدائي للمحكمة الاوربية حكما لا يستند الى واقع،و انما الى طرح من طرف جهة واحدة،لا علاقة لها بالصحراء المغربية و انما بتندوف المحتلة.
و تدخل هذه المبادرة حسب المنظمين في اطار الديبلوماسية المهنية لقطاع الصيد البحري، و التي نعتبرها آلية من آليات الديبلوماسية الموازية، ،كوجه من أوجه الديمقراطية التشاركية في تدبير القضايا الوطنية.
و تأتي هذه الندوة استمرارا لمشروع وطني يمتد لسنين،تم تفعيله بإطلاق المغرب الأزرق بشراكة مع الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري السنة الماضية 2015 ،من خلال برنامج تحسيسي و تعبوي تحت شعار” الديبلوماسية المهنية في قطاع الصيد البحري، من أجل تحصين الجبهة البحرية لقضيتنا الوطنية” من اجل مواجهة ، القرارات الاوربية التي تتناغم و تتماهى بشكل كبير مع مصالح الجزائر و صنيعتها جبهة البوليساريو، و كشف مخططات جيوب الانفصال لضرب الاستثمارات الوطنية و الاجنبية داخل الاقاليم الجنوبية للمملكة، و محطة لتقريب الرأي العام المحلي و الدولي من بعض الحقائق التاريخية حول قضية المغرب الأولى.
تلتها القافلة الاعلامية الى موانئ الاقاليم الجنوبية للمملكة انطلاقا من ميناء طانطان و وصولا الى ميناء الداخلة عبر طرفاية و المرسى،و بوجدور، طيلة ايام 07 الى 12 مارس2016 ، تخللتها زيارات ميدانية للاستثمارات العمومية و الخاصة،قربت الوفد الاعلامي المشارك من حجم الاستثمارات و حجم الرواج و مساهماته في خلق الدينامية الاقتصادية و التنمية بالمنطقة، و مواجهة الالة الدعائية لخصوم الوحدة الترابية.
و كلها حسب بلاغ اللجنة المنظمة مبادرات و تعكس الدور الحقيقي و قوة قطاع الصيد البحري كقطاع استراتيجي لا يمكن إغفاله بل يستدعي استثماره بشكل قوي ليس فقط اقتصاديا لكن سياسيا و اجتماعيا كذلك.
و سيشارك في تأطير هذا اللقاء أطر مختصة في قطاع الصيد البحري،و الصناعات السمكية،و الاعلام و الاقتصاد.
