في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الغذائية وصون النظم البيئية البحرية، احتضنت الرباط ندوة وطنية رفيعة المستوى حول “المناطق البحرية المحمية والاقتصاد الأزرق: الرهانات والتحديات”، ترأستها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة زكية الدريوش، حيث تحوّل اللقاء إلى منصة جامعة للخبرات الرسمية والمدنية لاستشراف سبل الانتقال نحو نموذج اقتصادي أزرق مستدام، قائم على التوازن بين الاستغلال والحماية. وفي هذا السياق، برزت مساهمة مؤسسة المغرب الأزرق من خلال مداخلة رئيسها حليم حاميد، الذي استعرض المسار التراكمي للمؤسسة منذ تأسيسها سنة 2012، مبرزًا دورها الريادي في نشر الثقافة البحرية عبر ذراعها الإعلامي “جريدة المغرب الأزرق” ومنصتها التربوية الرقمية “AquaSchool”، ومؤكدًا أن حماية المحيطات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال بناء وعي جماعي قائم على التلاقي بين المعرفة العلمية وصناعة القرار وإشراك المجتمعات المحلية. وقد توّجت هذه المشاركة بتجديد الملتمس المتعلق بإحداث “محمية بحرية بالدائرة البحرية لطانطان”، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا وضرورة ملحّة في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها تراجع مخزون السردين وتذبذب الإنتاج، بما ينعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، إذ يرتبط هذا المشروع بحماية نسيج اقتصادي حيوي يضم نحو 20 وحدة صناعية متخصصة في التصبير والتجميد ودقيق السمك، تعيش اليوم حالة من الهشاشة، في وقت يعتمد فيه أكثر من 70% من سكان جماعة الوطية على أنشطة الصيد البحري كمصدر دخل مباشر، ما يجعل أزيد من 20 ألف مواطن معنيين بشكل مباشر بمآلات هذا القطاع. ولا تقتصر أهمية إحداث هذه المحمية على البعد البيئي، بل تمتد لتشكل رافعة اقتصادية لإعادة بناء الرأسمال السمكي وضمان استدامة المصايد، سواء التقليدية أو الصناعية، بما يحفظ مناصب الشغل ويؤمّن استقرار آلاف الأسر والمقاولات وسلاسل الخدمات المرتبطة بالميناء، كما تفتح المبادرة آفاقًا واعدة لتنمية السياحة الإيكولوجية وخلق بدائل اقتصادية للمجتمعات الساحلية، مع تعزيز قدرة الشريط الساحلي على التكيف مع التغيرات المناخية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ حكامة محيطية مسؤولة وتبني مقاربات تشاركية مندمجة، تجعل من مشروع محمية طانطان، المدعوم بالحلول التكنولوجية الحديثة، نموذجًا واعدًا ضمن الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الأزرق بالمملكة
