محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
اعتبرت الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة و من خلالها التعاونيات و الشركات المنضوية تحت لوائها، الصمت الذي يلف عملية توزيع ” الكوطا ” المخصصة لتصدير الطحالب البحرية برسم موسم 2017 من قبل كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي بعد التأشير عليها من قبل وزارة الصيد البحري، معاكسة للتوجهات الملكية السامية.
و حذرت الفدرالية الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري و التجارة الخارجية، من تداعيات هذا الصمت المريب، و من الخسائر المتوقعة جراء رفض الشركات المصدرة شحن المنتوج من شركات التلفيف.
كما أعربت الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة و من خلالها التعاونيات و الشركات المنضوية تحت لوائها، في اتصال لها بموقع ” المغرب الأزرق ” عن استنكارها جراء هذا التماطل الذي لا يتماشى و ما نص عليه الدستور من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول، التي تربط المسؤولية بالمحسوبية، معتبرة أنه مادام القرار قد تم التأشير عليه من الجهة الوصية على القطاع فلما هذا التأخر، من طرف السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية كمسؤولة أولى، علما أن هناك احتجاجات على الأبواب من قبل عدد هائل من العاملين في مجال جني الطحالب لهذا الموسم و الذي يعد بعشرات الآلاف من غطاسة و بحارة و حمّالين و مجففين و ملففين موسميين .
و ناشدت الفيديرالة الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بالافراج عن هذه الكوطا و التي يستلزم أن تحضى بالشفافية و النزاهة كي لا يكون هناك ضحايا حتى لا تتسبب في أي مشاحنات أو مطاحنات قد تأثر على ما تم تحقيقه من نتائج جد إيجابية خلال الموسم بإقليم الجديدة و الذي تجاوز 16 ألف طن.
