المغرب ألأزرق
اعتبرت غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير القرار الاداري لوزارة الصيد البحري من خلال مندوبيتها بالعيون بإنهاء نشاط صيد الاخطبوط قبل موعده، قرارا غير مسؤول ،و ضربا لدور الغرف المنتخبة الدستورية في ابداء المشورة.
و أعربت رئاسة الغرفة عن اسفها العميق للطريقة المهينة التي تم بها استصدار قرار وصفته بالمتسرع و الذي يخدم فقط مصالح أطراف معينة على حساب شريحة جد عريضة من مهنيي الصيد البحري بالمنطقة الأطلسية الوسطى الجنوبية، و يتجاهل رأي غرفة الصيد الدستورية التي تعتبر عضوا بلجنة تتبع مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط ،القاضي بتقليص كمية المصطادات من الاخطبوط الى حين انتهاء المدة المعلنة في المقرر الوزاري رقم07/17 الصادر بتاريخ12 يونيو المحدد لفترة صيد الاخطبوط ابتداء من 15 يونيو الى غاية 15 شتنبر2017، بالمنطقة البحرية جنوب سيدي الغازي، ما يعد انقلابا مرفوضا من جانب الادارة ، و اخلالا بالالتزامات اتجاه الاطراف الشركية ، و ما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات سوسيو اقتصادية للمهنيين.
و حملت رئاسة غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير تداعيات القرار الفردي للإدارة الذي استند الى رأي جمعية محلية و ليس لرأي مؤسسة دستورية تعتبر طرفا رئيسيا في لجنة تتبع مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط.
