عبد ارحيم النبوي / المغرب الازرق
تتواصل بمدينة آسفي مطالب عدد من الشباب الراغبين في ولوج قطاع الصيد البحري بضرورة تسهيل الولوج إلى الدفتر البحري، باعتباره الوثيقة الأساسية التي تخول لحاملها العمل بشكل قانوني على متن سفن الصيد، مؤكدين أن الحصول عليه يمثل خطوة حاسمة نحو الاندماج المهني وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ويعتبر قطاع الصيد البحري من أهم الأنشطة الاقتصادية بمدينة آسفي، بالنظر إلى موقعها الساحلي وما يوفره ميناؤها من فرص للاستثمار والتشغيل، فضلاً عن مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. إلا أن عدداً من الشباب يؤكدون أن صعوبة الولوج إلى الدفتر البحري أو طول الإجراءات المرتبطة به يشكلان عائقاً أمام انخراطهم في هذا القطاع.
ويرى مهتمون بالشأن البحري أن تمكين الشباب من استيفاء شروط الولوج إلى المهنة، مع اعتماد مساطر واضحة وشفافة، من شأنه أن يعزز فرص التشغيل ويحد من البطالة، خاصة في المدن الساحلية التي يعتمد جزء مهم من اقتصادها على أنشطة الصيد البحري.
كما يشدد فاعلون محليون على أهمية مواكبة هذه العملية ببرامج للتكوين والتأهيل في مجالات السلامة البحرية، وقوانين الملاحة، وحماية الموارد السمكية، بما يضمن تكوين يد عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات القطاع.
ويؤكد مختصون أن تنمية قطاع الصيد البحري لا ترتبط فقط بتطوير البنيات التحتية والموانئ، بل تعتمد أيضاً على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير فرص عادلة للولوج إلى المهنة وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في العمل.
ويأمل شباب آسفي أن تجد مطالبهم صدى لدى الجهات المختصة، من خلال دراسة الإكراهات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية من شأنها تسهيل الولوج إلى الدفتر البحري بالنسبة للمستوفين للشروط القانونية، بما يسهم في تعزيز فرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
وفي ظل التحديات المرتبطة بالتشغيل، يبقى فتح آفاق جديدة أمام الشباب وتمكينهم من الاندماج في القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصيد البحري، خياراً تنموياً يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الاقتصاد المحلي، شريطة أن يتم ذلك في إطار احترام القوانين المنظمة للقطاع ومتطلبات السلامة المهنية والمحافظة على الثروة السمكية.
