أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قراراً بتقديم موعد توقيف نشاط صيد الأخطبوط، بعد تسجيل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مستجدات علمية وميدانية مرتبطة بوضعية المورد.
وجاء القرار بعد قرار سابق برمج التوقيف في يوم 15 شتنبر 2026، قبل أن تكشف عمليات التتبع عن استمرار تركيزات مهمة من صغار الأخطبوط، خصوصاً بالمناطق الساحلية عند خطي العرض 23 و24 درجة شمالاً وجنوب خط العرض 22 درجة، بالتزامن مع ضعف مردودية الصيد، وهي مؤشرات تعكس محدودية الكتلة المتاحة للاستغلال وتفرض تخفيف الضغط على الفئة الصغيرة خلال مرحلة نموها ، وتعزيز تجدد المخزون ورفع الكتلة القابلة للاستغلال خلال الموسم المقبل.
المعهد اعتمد في تقييمه على نتائج الاستطلاعات العلمية، وتتبع المصطادات والإنزالات، وآلية الصيد الحارس، إلى جانب المعطيات المتبادلة مع المهنيين، كما أخذ في الاعتبار احتمال وجود نفوق لأفراد صغيرة جداً نتيجة رميها في البحر، وهي فئة قد لا تظهر بصورة كافية ضمن العينات المأخوذة من الإنزالات.
وشملت توصية المعهد، إلى جانب تقديم موعد التوقيف، التوقف الكامل عن الصيد في المنطقة B ومنع الصيد داخل مسافة 18 ميلاً في المنطقة A، وهو ما تاعلت معه كتابة الدولة بشكل فوري.
القرار عتبره الرأي المهني في قطاع الصيد البحري إجراءً سيادياً وتدبيرياً معتاداً يخضع لتطور وضعية المورد وتوصيات الهيئة العلمية المختصة، في ر على الخرجات الاعلامية التي تحاول الركوب على القرار و تربطه بموعد الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر المقبل.
ويواصل المعهد تتبع المخزون وتقييم أثر التدابير المتخذة وفق مبدأ الحيطة والإدارة التكيفية للمصايد، بهدف حماية المورد وضمان استدامة نشاط الصيد خلال المواسم المقبلة.
