المغرب الأزرق
أطلقت وزارة الصيد البحري جولة من التكوين المستمر تهم المراقبين المحلفين،و أوضح مصدر من الشؤون القانونية بالادارة المركزية أن المبادرة تأتي بالتوازي مع ما تمت المصادقة عليه يوم الخميس 12 شتنبر بخصوص مرسوم رقم 454-17-2 المغير و المتمم للمرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013)، بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.
و كما هو معلوم فالمرسوم الذي وضعته وزارة الصيد البحري يرمي بالاساس الى تأهيل الموارد البشرية و تمكينها من الادوات القانونية و العلمية في مجال المراقبة ، خاصة في وزارة كبيرة برهانات الدولة على استراتيجيتها، و فقيرة من حيث عدد مواردها البشرية ،و بالتالي سيفتح الباب على الأقل لمعالجة إشكالية قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة.
حيث سيتيح المرسوم الجديد فتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.
و ياتي اطلاق دورات من التكوين المستمر تناغما مع مضامين المرسوم الجديد في شقه الخاص بالتكوين المستمر ، و سيكون هذا التكوين كذلك مناسبة وورشة لفتح نقاش داخلي بين المستفيدين من شتى المصالح الخارجية بخبراتهم و تجربتهم .
من أجل استخلاص مستخرجات توحد المساطر المعمول بها عبر جميع المصالح، لتكون نموذجا واحدا و موحدا عكس ما كان عليه في السابق من اجتهادات و تأويلات تنكعس سلبا على الادارة و تتحول حجة عليها.
و حسب ذات المصدر فان المراقبين و بعد استفادتهم من التكوين المستمر عبر مؤسات التكوين البحري بكل من العرائش و اسفي و العيون و الداخلة ، ستمكنهم الادارة من شهادة التكوين و قرار وزاري ،كما سيؤدون اليمين امام المحاكم ليصبحوا مراقبين وحلفين لا يمكن الطعن في محاضرهم الا بالزور.
