أسقطت التحريات في ملف الشواهد و الوثائق المزورة شخصين بالدائرة القضائية لاسفي فيما لا يزال البحث و التحقيق جاري في ملابسات الملف.
حيث أفاد مصدر موثوق للمغرب الأزرق بوجود قاعدة خلفية لأنشطة التجارة في الشواهد و الوثائق الادارية و المتاجرة بها بمدينة اكادير.
كما أفاد بوجود شبكة منظمة تسهل حصول بحارة و ربابنة الصيد الساحلي و الصيد بأعالي البحار على ما يحتاجونه من وثائق تبدأ من رخص أ و ب الى شهادات التخصص و التقني و Brevet.
و اضاف أن شخصا “فوق القانون ” يمسى “لحسن” هو من يشرف على العمليات، و أن عملاءه يعدون بالعشرات أو يزيد.
المصدر أكد في تصريح للمغرب الأزرق أن هذا الاخير-لحسن- يتوفر على أختام باسم مدراء التكوين البحري و يستعملها لإضفاء الشرعية على الشواهد التي يقدمها لفائدة العملاء، و أن الشبكة تمتد الى وسطاء بعدد من المناطق البحرية حيث مؤسسات التكوين البحري كالداخلة، العيون، طانطان،أكادير، اسفي، العرائش، الناظور ، و أن شكايات وجهة ضده لمناديب الصيد البحري المتعاقبين على أكادير دون تحريك مسطرة المتابعة، حسب ذات المصدر.
و أضاف المصدر أن عددا كبيرا من البحارة و الربابنة قدموا اليه افادات ووثائق تؤكد ادانت المعني –لحسن- بالتزوير و استعماله و المتاجرة به.
المصدر ادلى لإدارة الغرب الازرق بوثائق تبيّن تحصل أحد العملاء على شهادة بروفي مؤرخ سنة 2017 و شهادة B بتاريخ 2018،علما يقول المصدر أن الشهادة تعتبر من الوثائق الرئيسية في ملف طلب “البروفي”.
