أقامت الهيئة البحرية الأردنية أمس وبرعاية محافظ العقبة الجديد غسان الكايد ونيابة عن وزير النقل الأردني “اليوم البحري الأردني” تحت عنوان “الإستثمار في قطاع النقل البحري أردني.. واقع وتحديات”، والتي اجتمعت بعد دعوة مسبقة من المهندس محمد السلمان الذي استضاف المعنيين في الاستثمار البحري، باحثا التحديات، حيث تم توقيع اتفاقيات استثمار بحرية.
ومما ميز المؤتمر البحري أن موضوع المؤتمر ذو اليوم الواحد كان هو تشجيع الاستثمار البحري، وتذليل الصعاب أمامه، وتوقيع اتفاقيات بحرية حقيقية.
كما تم طرح المعوقات في الاستثمار، وأبرز هذه المعوقات التي طرحت هو وجود القانون الأردني البحري الكهل والذي مضى عليه 50 عاما التكدس وعدم التطور.
وأشار المؤتمرون إلى أن الاتفاقيات البحرية الدولية الموقعة مع الدولة الأردنية تفرض شروطها علينا، وهي لا تتوافق مع قانوننا البحري الذي تم سنه مطلع عام 1971 فيما ما يزال قانون الأردن البحري هامدا دون أن يتم التوافق على إنجاز صيغة قانون بحري متطور يخدم الدولة ويتوافق مع النشاط البحري.
و بالمناسبة تم الاعلان عن مشاريع اتفاقيات من بينها توقيع اتفاقية نوعية بين كل من شركة باركودا الأردنية ممثلة بمديرها العام احمد عبدالوهاب القطاونة وشركة ميناء الحاويات، واتفاقيات أخرى عقدت من بينها، اتفاقية مع شركة جديدة لادارة السفن (فينيقيا) مع شركة عالمية (نجمة برلين) لتطقيم سفنهم بكوادر وطواقم أردنية.
كما تم بذات المناسبة الإعلان عن صناعة قارب خدمات متعدد الوظائف بطول 20 متر وهو قيد العمل الآن، و قد أوكلت الى شركة أردنية أخرى صناعة وربط اللوحة الكهربائية للقارب دون الاستعانة بصناعة وتمويل أي من الشركات الأجنبية. و الذي أصبح جاهزاً للعمل في شركة البوتاس العربية للإبحار في البحر الميت ذو الماء المالح الذي يؤكد وجود القدرة على الإنجاز والنجاح رغم الظروف الاقتصادية، ورغم ملوحة الأملاح، مما يؤكد أن التحفيز وترك المستثمر يتقدم هو أولوية نحو تجاوز حالة الفشل الاقتصادي الوطني، سيما وأن البحر في العقبة هو بوابة رافدة اقتصادية أولى للوطن.
