بشكل عفوي خرج بحارة الصيد البحري بميناء اسفي في شكل احتجاجي يرفعون مظالمهم أمام مصالح مندوبية الصيد البحري، نافين بالقطع أن يكون التجمع اضرابا او شكلا من شكل الاحتجاجات المنظمة التي تمس بتدابير الحجر الصحي المفروض من طرف الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا.
تصريحات لعدد من البحارة كشفت الوضعية الصعبة التي يعيشها بحارة ميناء اسفي في ظل اقدام المجهزين على بيع مفرغاتهم السمكية خارج مسلك التداول بمراكز الفرز التابعة للمكتب الوطني للصيد،ما يمنع اي استفادة للبحارة من مستحقاته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و قال متحدث أن أرباب المراكب حاولوا عبثا الدفع في اتجاه ابقاء نشاط الصيد البحري بدعوى تموين سوق الاستهلاك الوطني من المنتوجات البحرية خلال هذه الفترة، إلا أن البحارة كان لهم راي آخر بالامتثال الى التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس و لقرارات الحكومة باحترام التدبير الوقائية من تفشي فيروس كورونا.
و أضاف المصدر أن الحكومة قد خصصت مساعدات و تعويضات لفائدة المواطنين لتدبير فترة الحجر الصحي، و منها البحارة، هذه الفئة يقول المصدر ستستفيد من برنامج التعويضات التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرطين.
غير أن الواقع بميناء اسفي – يقول المصدر- قليلون من سيستفيدون من التعويضات فيما أغلبية البحارة لن يستفيدون بحكم أن المفرغات لا يتم طرحها في سوق البيع بالجملة بل يتم ترحيلها مباشرة الى سوق الاستهلاك او معامل التصبير، و بالتالي سيجد المجهز نفسه أمام حرج كبير، حيث خرج عدد منها يتنصل أن عدم التصريح في شهر فبراير كان بدعوى صيانة المركب.
فميا طالب بحارة آخرون بالافراج عن الأموال التي تتكدس في صندوقي الإغاثة و صندوق إنقاذ الأرواح البشرية، أو تحويلها الى حساب تدبير جائحة كورونا.
الصورة افتراضية.
