يجمع الراي العام المهني خصوصا من فئة ربابنة و الصيد البجري و البحارة على أن حل معضلة تراجع جاذبية قطاع الصيد البحري تكمن في غياب العدالة في توسيع الثروة السمكية و تكريس الريع السمكي.
مطالب رجال البحر تأتي بعد ردح من الزمن قارب فيها ملاك وحدات الصيد الإشكالية في طلبات الدعم المادي أو تسهيل الولوج الى المصايد المباركة.
محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب و في خرجة متزامنة مع عيد الفطر دعا رئيسي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى و الجنوبية الى إعادة الحقوق الى ذويها من مهني الصيد الساحلي بالجر، و هو المطلب الذي يبدو أن لا هوادة عنه في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة و “الحرب الروسية الأوكرانية” بعد “جائحة كورونا” الشماعة التي تعلق عليها الحكومة ورطتها.
مراجعة مصفوفة الأخطبوط أصبحت مطلبا ملحا لأسطول الصيد الساحلي ، و اذا كانت لكل مجهز و رب مركب حجرة في حذائه تمنعه من رفع سقف المطالب ، فإن الرقم الصعب في المعادلة دخل على الخط باعتباره المنتج و صاحب حق و حصة في الإنتاج ، حيث أن حوالي عشرة إلاف بحار في صنف الصيد الساحلي بالجر يعيشون اصعب مواسم الصيد التي ضربت قطاع الصيد البحري بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج و على راسها سعر الوقود و تضارب المؤشرات البيئة لمخزون الأخطبوط مع مواعيد الصيد.
خصوصا بعد دخول شركات الصيد بأعالي البحار السوق الداخلي لمنافسة منتجات الصيد التقليدي و الساحلي على أنظار الوزارة الوصية و في ضرب لدور مؤسسة المكتب الوطني للصيد.
مصدر مهني لفت الى أن الصراعات البيمهنية التي طبعت العشرية السابقة مردها بالأساس الى إخلال المؤسسة القائمة على تدبير قطاع الصيد البحري بدورها الأساسي في تحقيق الحد الأدنى من العدالة في ما دام استغلال المصايد يمر عبر أداء مستحقات الدولة. و هو ما يدعو وزير الصيد البحري محمد الصديقي الى استباق موجة المد القادمة التي تهدد بتوقف اسطول الصيد الساحلي بالجر و تخلفه عن الخروج في رحلات الصيد.
ذات المصدر أكد أن مسألة الدعم المالي و الحلول الترقيعية ستكلف الدولة ما لا طاقة لها به، و تبقى حلولا غير مستدامة ، في الوقت الذي يكمن الحل في إعادة توزيع للثروة السمكية و توسيع قائمة الصيد مستدلا بحالة الدائرة البحرية المتوسطية في مواجهة الدلفين الاسود حيث الحرب غير متكافئة و مستنزفة للدولة و للمهنيين فيما الحل بتمكين صيادي السمك السطحي من حصة من التونة الحمراء.
