تنطلق الاثنين المقبل المنتدى البرلماني الأول للغرف المهنية، و بذلك بحضور غرف الصيد البحري و جامعتها.
المنتدى و حسب العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري هو منصة للتواصل و طرح الإشكالات التي تعرفها الساحة المهنية ، و فرصة جد مهمة لتقديم اقتراحات و تبادل الخبرات مع باقي الغرف المهنية في القطاعات الأخرى كالفلاحة و الصناعة و التجارة و الخدمات و الصناعة التقليدية، في ظرفية اقتصادية جد صعبة يمر منها قطاع الصيد البحري.
ذات المصدر أفاد أن اللجنة المنظمة أوكلت الى جامعة غرف الصيد البحري الإنابة في تقديم مداخلة حول قطاع الصيد البحري ، و هو ما قوبل بالرفض من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية ضمنتها في رسالة موجهة الى رئيس مجلس المستشارين ، استنادا الى الشرعية الدستورية الغرف المهنية ، لافتة أن جامعة غرف الصيد البحري هي إطار ينظمه قانون الحريات العامة المنصوص عليه في الظهير 1958 المؤطر للجمعيات ، في المقابل فإن غرفة الصيد هي مؤسسة دستورية ينظمها الظهير الشريف 1.97.88 ” و هو ما يضعف الغرف و لا يعطيها المكانة التي تسعى إلى تحقيقها فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية و أن المشروع يخص بالدرجة الأولى الغرف المهنية لا جامعاتها و أن مثل الاستراتيجيات المستقبلية يجب أن تقتصر على الوزارات الوصية فقط التي يعود إليها اتخاذها هو استراتيجي وذلك في صالح الدولة المغربية و لا دور للجامعات في هذه الاستراتيجية.
الرسالة أكدت على مشاركة غرفة الصيد البحري المتوسطية بجميع أعضائها، كما أكدت على تحفظها على مداخلات جامعات الغرف في الأوراش التنظيمية دون مانع في حضورها ، رافضة في نفس الوقت اعتماد غرف الصيد البحري الدستورية كوسيلة لتأثيث المشهد أمام الجمعيات.
و ذكّرت الرسالة أن الملتقى التأسيسي يهم بالدرجة الأولى الغرف المهنية ذاتها باعتبارها مؤسسات دستورية لها دورها ومكانتها بحكم القانون و السعي إلى تطورها في هدا اللقاء التأسيسي للملتقى البرلماني للغرف المهنية.
