تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال نونبر 2025،الدورة 21 من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، و هي تعد منظمة دولية تأسست عام 1966، تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في البلدان الأعضاء، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية، حيث تقدم اليونيدو الدعم إلى دولها الأعضاء من خلال أربع وظائف مكلفة بها هي: التعاون التقني, والبحوث الموجهة نحو العمل والخدمات الاستشارية للسياسات, والأنشطة المتعلقة بالمعايير المعيارية, وتعزيز الشراكات من أجل نقل المعرفة والتكنولوجيا.
و يتوقع أن يشارك في هذا الحدث الدولي البارز أكثر من 1500 من بينهم ممثلي الدول الأعضاء في يونيدو، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
احتضان المملكة العربية السعودية ل “اليونيدو” ، جاء بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة، خلال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في دورته الـ 20، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفد رسمي من السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ووفد المملكة الدائم في فيينا.
و في كلمته بالمناسبة قال الخريف : “إن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في دورته الـ 21، يُعد اعترافًا دوليًا بمكانة المملكة كمحرك للنمو الاقتصادي والتصنيع في المنطقة، وتأكيدًا على التزامها بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم”، مؤكدًا أن المملكة ستعمل على أن يكون هذا المؤتمر حدثًا استثنائيًا وناجحًا على مختلف المقاييس.
وأشار إلى أن إقامة هذا المؤتمر في المملكة، يُعد فرصة لإبراز دور المملكة الرائد كقائد إقليمي للصناعات الأساسية والتحويلية، نظرًا لما تتمتع به من منظومات صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، تؤهلها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ودولياً، مؤكدًا أن فوز المملكة بهذا الحدث يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية، والذي تمثل أخيرًا بفوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وشدّد أن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث الهام، سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتصنيع والتكنولوجيا في المنطقة، إضافة إلى التعريف بتوجهات المملكة الصناعية ضمن خطط الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسليط الضوء على المبادرات والإجراءات التي توفرها المملكة لضمان النمو المستدام في القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية المهمة في خارطة تنويع الموارد الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
