أعلنت الحكومة الموريتانية عن حزمة تدابير من أجل إنعاش قطاع الصيد، على المدى القصير، تتعلق على وجه الخصوص بتدابير استصلاح، ومراجعة تقسيم المناطق، والتوقيف البيولوجي، وترقية التشغيل، إضافة لإجراءات ذات طابع ضريبي.
و أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري المختار حسينو لام خلال الاجتماع الحكومي على اهمية قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الموريتاني ، كما أطلع الحكومة على أهداف خريطة الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
مشيرا الى أهنية العمل على ملائمة الضمانات و الالتزامات بين استدامة الموارد السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أولوية لدى الحكومة.
مخرجات المجلس الحكومي التي تم تقديمها ضمن المحاور الخمسة لخارطة الطريق، وهي الإدارة المستدامة للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وسلاسل القيمة، والشؤون البحرية، والصيد الداخلي وزراعة الأسماك، وحوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
