اعتباراً من نهاية شهر ماي الجاري، تشرع تونس في تطبيق قرار الحظر الموسمي لصيد الأخطبوط (المعروف محلياً بـ “القرنيط”)، والذي سيمتد حتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل، في خطوة بيئية هامة تندرج ضمن استراتيجية الدولة لحماية الثروات المائية الحية، والحفاظ على التوازن الإيكولوجي البحري.
وتهدف السلطات التونسية من خلال إقرار فترة “الراحة البيولوجية” هذه إلى ضمان تجدد المخزونات السمكية، وإتاحة الفرصة للأنظمة البيئية البحرية للتعافي، فضلاً عن دعم قطاع الصيد البحري المستدام والتصدي للاستغلال المفرط للأحياء البحرية، مما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي على المدى الطويل، باعتباره ركيزة أساسية لمعيشة المجتمعات الساحلية ودعامة هامة للاقتصاد الأزرق في البلاد.
