كتبها للمغرب الأزرق الهشمي الميموني
رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي
إن المبادرة التي كانت قد تبنتها وزارة الصيد البحري سنة 2005 بوضع مخطط جديد لتهيئة مصايد السمك السطحي الصغير، والتي وضعت هذا المشروع في إطار لجنة منبثقة عن المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية الوطنية من الصيد العشوائي والغير العقلاني، وهي اللجنة التي قيل في حقها ذلك الوقت من طرف بعض المهنيين الكثير (كما هي العادة عند المهنيين) ، بحيث انه لم يكن معترف بها نظرا لعدم قانونيتها كما كان يشاع،أو أن اختيارها كان ليس من طرف المجلس وذلك لعدم إجتماعها مند الإعلان عنها سنة 2002 .
والحديث على المجلس الوطني لحماية الثروة السمكة الذي أحدث بتعليمات من الراحل الملك الحسن الثاني من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وإعداد دراسة مدققة للحفاظ على ثرواتنا البحرية من الدمار والإستنزاف العشوائي وبحث عن طرق تجديدها باستمرار.يسلط الضوء على جانب من الحنكة و الحكمة و الفراسة في النظر الى المستقبل.
فقد كانت التوجيهات الملكية للحسن الثاني رحمه الله تعبر عن إرادة المهنيين الحقيقيين بحيث كانت الإشارة واضحة في إشراك الجميع من مهنيين وخبراء ومنظمات بيئية بغية تحسيسهم بخطورة النقص الحاصل في المصايد الوطنية من صيد مفرط على الواجهتين .
و اليوم يتطلب منا إحياء هذا المجلس وعقد إجتماع عاجل لتكوين المكتب ،وان يتم من خلال هذا ألاجتماع وضع إستراتيجية وطنية بحرية لحماية ما تبقى من ثرواتنا السمكية، بحيث يلاحظ الجميع أن ثروتنا السمكية أصبح التعامل معها بعبث و لا مبالاة دون العمل على استدامتها ، في غياب تام لهذا المجلس الذي ننتظر منه تنظم دورات تحسيسية ولقاءات وطنية ودولية واصدار نشرات حول وضعية ثروتنا السمكية على العاملين بالقطاع البحري من ارباب وربابة الصيد و بحارة للتعامل معها في اطار من الشراكة و حماية لحق الاجيال القادمة في ثرواتهم البحرية .
