أحمد ياسين -المغرب الأزرق – الداخلة
تدمر كبير لدى الاوساط المهنية على آداء المكتب الوطني للصيد البحري الذي بات حجر عثرة أمام تنظيم قطاع الصيد البحري .فحسب المهنيين فقد أصبح هذا الجهاز أداة لكل الخروقات التي تحدث في القطاع كالتهريب و إصدار الوثائق المغشوشة “المزورة” و زعزعة الأمن و غض الطرف عن سرقة و نهب محاصيل الصيادين داخل أسواق بيع السمك، و اصدار وثائق لتبييض محاصيل الصيد الجائر و المسروقات رغم تعدد الشكايات و التبليغات عبر الاعلام لهكذا ظواهر.و يحذر المهنيون بالجنوب المغربي في رسالة مرفوعة الى رئيس الحكومة من سلوكات و مواقف هذا المكتب و التي سترقى حسب المهنيين ما لا يحمد عقباه، قد يعصف بأمن المنطقة و سلامتها على شاكلة واقعة “اكديم إزيك”، و هذا ما نحذر منه و نطالب بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، إذ لا بد من اعتماد إستراتيجية أمنية ناجعة لضمان أمن الصيادين و حماية أرزاقهم و محاربة الدخلاء المتوافدين على أسواق بيع السمك لجهة وادي الذهب من كل مكان.فقد هاجمت مجموعة من الجماعات الاجرامية كانت تستعمل في تنقلها سيارات ذات الدفع الرباعي سوق” لبويردة ” (جنوب العركوب) و نهبت محاصيل الصيادين داخل السوق على مرأى من السلطات الامنية مما دفع الصيادين الى حماية ممتلكاتهم و صد المعتدين ،مستعملين الهراوات و الحجارة و كل ما يقع في اليد، و قد سجلت خسائر مهمة في ممتلكات الصيادين .و يعزو المهنيون الأسباب وراء تفشي هذه الظاهرة الاجرامية التي باتت معتادة هي ارتفاع ثمن المصطادات من الاخطبوط التي بلغت مطلع الاسبوع حوالي 90 درهما للكيلو غرام الواحد،علما أن قطعة واحدة من الأخطبوط تزن كيلو غرامين و نشل قطعة واحدة من الأخطبوط (2 كلغ.) من كل صندوق يعني 120 إلى 160 درهما عن كل صندوق ، من مجموع الصناديق المعروضة قد يعادل حثما قدرا ضخما من المال يغري المجرمين،ليتم بيعه في دورة بيع لا يهم كيف و من اين أتت بقدر ما يهم بيعها للمكتب الوطني للصيد و تحصيل الرسوم .و يقترح المهنينون خاصة المستهدفين من هذه العملية الاجرامية المحكمة البناء، إغلاق أسواق بيع السمك و الترخيص للصيادين التقليديين بإبرام عقود ” قارب مصنع “ مع أرباب الوحدات الصناعية، إسوة بمراكب صيد السردين و تزويدهم مباشرة بالمحصول دون المرور عبر هذه الأسواق و إحلال مندوبية وزارة الصيد البحري مكان هذا المكتب ليتولى ضبط وزن المحاصيل. مع إعفاء منتوج الأخطبوط من أداء الرسوم ما دام لا يستهلك محليا و إنما يصدر إلى الأسواق الخارجية؛ و ذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 54 من قانون حرية الأسعار و المنافسة.
