احمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
اعتبر مصدر مهني عن الصيد البحري التقليدي بالداخلة ن ما يسمى بالحرب على التهريب الذي تقوده وزارة الصيد البحري ما هي إلا حرب بالوكالة على قطاع الصيد البحري التقليدي الوافد الجديد على الصيد بأعالي البحار، و هي نفس الحرب التي شنت في وقت سابق على مجموعة شركة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان قبل سنتين. و ظهرت نتائج المخطط فيما بعد،بعد تفكيك شركتي مارونا و يوميب،و استفراد جهة ب 18 سفنية و الحديث عن ما تبقى من الشركتين موزع صوريا بين عدد من المجهزين.
و أضاف أن اغلاق وحدتين لتجميد الأخطبوط بالداخلة التي تشغل عددا كبير من اليد العاملة بطريقة مباشرة و أخرى غير مباشرة،هي الشجرة التي تخفي وراءها الغابة، موضحا أن الغابة هي قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة.
و اغلاق الوحديتين لن يعتبر في استراتيجيات الحروب على أي هدف ،إلا تجفيف المنابع،و مصدر العيش لجحافل الصيادين من صنف الصيد التقليدي بالداخلة و نواحيها من قرى الصيادين هو ما توفره الوحدتين.
وذكر المتحدث الرأي العام كيف أن وزارة الصيد البحري قد غضت الطرف عن الهجوم الشرس على منطقة محظورة بقوة القانون،و ممارسة الصيد فيه تحت أنظارها طيلة 10 ايام من سنة 2014 ،و كيف تمت معالجة الملف عبر تغريم الربابنة بغرامات رمزية الشركات تكفلت لا تعدو ان تصل الى 100.000.00درهم .دون تطبيق قانون محاربة الصيد العشوائي الذي يقضي بمصادرة المصطادات و عدم منحها شهادة السلامة الغذائية لعدم قانونيتها.
و حذر ممثل احدى الهيئات في قطاع الصيد البحري من تداعيات الحرب على قطاع الصيد التقليدي لفسح الطريق أمام جشع و نهم الوافدين على الصيد بأعالي البحار،مؤكدا أن ترويج الاشاعات بمحاربة التهريب لا يهدف الا للاضفاء الشرعية على تصفية قطاع الصيد التقليدي.محملا المسؤولية الى السلطات المحلية و ممثلي الأمة،بجهة وادي الذهب الكويرة،و السلطات الامنية و العسكرية.
و اضاف المصدر ان محاربة المهربين و التهريب ،لا تكون عبر التضحية بكبش فداء ،لكن يجب أن تنطلق من محاربة القوارب الغير المرقمة،و محاربة الزوارق المطاطية،و تشديد المراقبة على خليج وادي الذهب الذي تمارس فيه الصيد نهارا جهارا و في كل حين.اضافة الى مافيا تهريب للاسماك عبر شاحنات و تجفيف قنوات تصريف الوثائق،بتنظيف الادارات المتعفنة بفعل الفساد الاداري الذي يتم تسييره و توجيهه بواسطة التعليمات الهاتفية من الأعلى.
