أكد الميلودي الموخاريق أن مشاركة الاتحاد المغربي للشغل في لقاء التشاور مع اللجنة الخاصة التي عينها صاحب الجلالة محمد السادس لبلورة نموذج جديد للتنمية بالمغرب تسعى الى تقديم رؤية “الطبقة الشغيلة” و المساهمة في اغناء النقاش.
و أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن المغرب بلد غني بامكاناته و موارده الطبيعية و البشرية غير أنه يفتقد الحكامة في التدبير.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن احترام القوانين الاجتماعية يعد مدخلا أساسيا لبناء نموذج تنموي جديد، مشيرا إلى أن القوانين بالمغرب تبقى غير مفعلة ،ما ينتج يعمق من الفوارق الاجتماعية بين الطبقة الغنية و الطبقة الفقيرة.
و في ذات السياق أشار عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، سترفع بدورها الى الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مذكرة حول قطاع الصيد البحري تحدد من خلالها أهم الركائز الممكنة لبلورة حماية قانونية اجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري و لرجال البحر.
و أضاف الصديقي أن أهم مشروع آني و ذي أولوية ، تشتغل عليه الجامعة الوطنية للصيد و بشكل استعجالي هو إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال البحر، كإطار اجتماعي سيمكن بشكل كبير من سد الفراغ في الرعاية الاجتماعية لرجال البحر بشكل عام و الحد من الهشاشة.
و أكد الصديقي أن مشروع مؤسسة رجال البحر طوت مرحلة الدراسة و التدقيق و أنها جاهزة للاخراج. و الى جانب مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال البحر، أكد الصديقي أن الجامعة الوطنية للصيد البحري تتابع عن كثب تطورات ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي يتوقع إخراجها قبل أبريل من السنة الجارية.
