في خطوة تروم تسريع وتيرة تطوير تربية الأحياء المائية البحرية، دعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري غرف الصيد إلى المساهمة في إعداد جدول أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للقطاع، محددة يوم 15 ماي 2026 كآخر أجل لتقديم المقترحات.
وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو ترسيخ المقاربة التشاركية، عبر إشراك المهنيين في تحديد أولويات المرحلة وصياغة برنامج عمل يعكس تحديات القطاع وخصوصياته. كما تندرج في سياق دينامية إصلاحية شملت تحديث الإطار القانوني، تبسيط مساطر الترخيص، وتعزيز التكوين والشراكات العلمية، إلى جانب تحفيز الاستثمار في المناطق الساحلية.
ورغم هذه المكتسبات، ما يزال القطاع يواجه صعوبات تتعلق ببطء إنجاز بعض المشاريع، محدودية التمويل، إكراهات عقارية وبيئية، وضعف سلاسل التسويق والتثمين. كما تطرح تحديات مرتبطة بالكفاءة التقنية والتغيرات المناخية.
ويراهن الفاعلون على هذه المقاربة التشاركية لإعادة ترتيب الأولويات، من خلال تسريع إحداث مناطق مهيأة للاستزراع، تطوير آليات تمويل ملائمة، وتعزيز تثمين الإنتاج وربطه بسلاسل التحويل والتصدير، بما يدعم تنافسية القطاع ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق بالمغرب.
