تشكل عدد من الاقتطاعات التي تمر عبر المكتب الوطني للصيد قضية تؤرق بال المهنيين و البحارة على السواء، حيث أفادت مصادر مهنية أن ملايين من الدراهم يتم اقتطاعها من طرف المكتب الوطني للصيد اصبح من الضروري مراجعتها او تحيينها و الكشف عنها لدى الاشراف الشريكة في الانتاج(مجهزين –بحارة) .
مادة الملح التي كانت من المواد التي كانت تستخدم في الماضي لحفظ المنتوجات البحرية خاصة الاسماك السطحية، و تم تعويضها بالثلج نموذج صارخ،حيث لا يزال خصمها من الحصة الاجمالية لدى بعض مراكب الصيد الساحلي، و هو ما دفع النقابة الوطنية لبحارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الى استصدار توضيح من المكتب الوطني للصيد في مراسلة خاصة.
حيث أكد المكتب الوطني للصيد أن احتساب مادة الملح في الاقتطاعات تقترن بتصريح المجهز أو من ينوب عنه بحضور ممثل البحارة خلال عرض المنتوج بمكرز الفرز.
