تعرف المنطقة المتوسطية تدهورا حادا في الحالة البيئية و البيولوجية للأحياء البحرية ، و يعزى ذلك الى ارتفاع نسب التلوث و الصيد الجائر.
و رغم مبادرات السلطات الحكومة في البيئة و الصيد البحري و المياه و الغابات السيطرة على الوضع من خلال احداث محميات و غمر المصايد بالشعاب الإصطناعية و حظر صيد بعض الأصناف المحمية الدولفين الاسود، الا أن غياب مقاربة تشاركية مندمجة بين جميع الفاعلين تبدد الجهود دون تحقيق النتائج المرجوة، و تكون لها تداعيات سوسيو اقتصاديات على مجتمعات الصيد.
و تعرف الدائرة البحرية بطنجة تفشي أنشطة الصيد غير القانوني لأسماك ذات قيمة سوقية جد عالية كسمك الهامور، تحت غطاء الصيد الرياضي و الترفيهي.
قطاع الصيد البحري و في أطار مخططاته بالمحافظة على الثروة السمكية أصدر قرارا بمنع أنشطة الصيد البحري لمدة سنة كاملة بأربع منصات بالدائرة البحرية لطنجة أعتبارا من 3 أبريل الجاري، حيث تم تعميم منشور على عدد من المصالح الترابية و الأمنية منها ولاية طنجة تطوان الحسيمة، قائد ميناء طنجة المدينة، رئيس مفوضية شرطة ميناء طنجة المدينة، القائد الجهوي الدرك البحري الملكي، وقائد البحرية الملكية بميناء طنجة.
