عبد الرحيم النبوي : المغرب الازرق
وجّهت جمعيات وتعاونيات ونقابات مهنية تنشط بقطاع الصيد البحري بميناء آسفي نداءً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، دعت من خلاله إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول متوازنة تحفظ استقرار القطاع وتضمن استمرارية نشاطه على الصعيد الوطني.
وأكد المهنيون أن قطاع الصيد البحري يعيش خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب بسبب الإجراءات الجديدة المرتبطة بفرض ضمانات مالية على بعض المتدخلين الراغبين في الولوج إلى عمليات شراء المنتوجات البحرية داخل أسواق السمك التابعة للصيد الساحلي والوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف عدد كبير من المتعاملين عن ممارسة نشاطهم داخل الأسواق، ما تسبب في حالة ركود غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على أرباب المراكب والبحارة، إضافة إلى تسجيل خسائر يومية بسبب فساد كميات من المنتوجات البحرية سريعة التلف.
ورغم تثمينهم للمجهودات الرامية إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات البيع وحماية المال العام، شدد المهنيون على ضرورة اعتماد مقاربة مرنة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاع، وتحافظ على مصدر رزق آلاف الأسر المرتبطة به.
وفي هذا السياق، طالب ممثلو القطاع بتسهيل نقل المنتوجات البحرية نحو الأسواق الكبرى التابعة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب تخفيض أو تعليق بعض الرسوم المرتبطة بالنقل والبيع داخل أسواق البيع الثاني. كما دعوا إلى تفعيل حق رب المركب في تسويق منتوجه بشكل مباشر، مع مراجعة شروط الضمانات المالية المفروضة على بعض المتدخلين.
كما ناشدت الهيئات المهنية الوصية على القطاع إلى عقد اجتماع عاجل يضم مختلف الأطراف المعنية قصد التوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار النشاط البحري وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الحيوي.
وختم المهنيون ندائهم بالتأكيد على أن هدفهم ليس رفض الإصلاح أو التنظيم، بل ضمان تطبيق إجراءات عادلة ومتوازنة تراعي مصلحة جميع المتدخلين وتحافظ على دينامية قطاع الصيد البحري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني
