سعيد لبسير-المغرب الأزرق
قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك أن قطاع الموانئ يتطلب استثمارا قدره 60 مليار درهم على الأقل و ضعفه (120 مليار درهم)، لتمكين المغرب من التموقع استراتيجيا.
وردا على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين خلال جلسة يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015 ، أكد السيد رباح أن إرادة الدولة والحكومة ماضية قدما في الاستثمار في هذا القطاع بشراكة مع الاقاليم والقطاع الخاص، على الرغم من الموارد المالية المتواضعة المتاحة.
وقال انه من المتوقع أن الاستثمار في قطاع الموانئ سيصل الى سرعته المتوقعة حالما تبلغ المساهمة السنوية للاستثمارات الاجنبية في المغرب نسبة 20٪.
كما أكد أن سياسة الحكومة تهدف إلى مضاعفة الشحن بالموانئ المغربية من 140 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى 340 مليون طن.
و اضاف أن الدولة تعمل على انشاء موانئ جديدة، وإعادة تأهيل الموانئ القائمة وإنشاء وصلة بين الموانئ والخدمات اللوجستية بالمناطق القاحلة. ويهدف المخطط إلى ضمان توازن إقليمي بين موانئ المملكة من خلال خلق القطب المينائي الجديد وخاصة في المنطقة الشرقية (الناظور)، والمنطقة الشمالية الغربية، الدار البيضاء، القنيطرة، دكالة عبدة، و منطقة سوس ماسة تانسيفت والموانئ الجنوبية.
، هذا الى جانب إنشاء 06 منافذ على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة وتعزيز التدريب البحري، ترافقها سياسة مينائية مواكبة من خلال تطوير صناعة وصيانة السفن.
و اوضح الوزير في معرض جوابه أن المغرب يتوفر على 38 منافذ بحريا ، 13 منها موانئ تجارية، 19 خاصة بالصيد البحري و06 مرافئ ترفيهية، مضيفا أن المملكة تنفق سنويا أكثر من 20 مليار درهم من حيث الصادرات والواردات من البضائع.
وتحدث الوزير عن الانتهاء قريبا من تشييد ميناء آسفي، الذي سيدخل الخدمة سنة 2017، و إطلاق الوزارة عطاءات لبناء موانئ جديدة (الناظور القنيطرة الأطلسي، الجرف الأصفر والداخلة) و عمليات التوسيع بكل من المحمدية والدار البيضاء والجرف الأصفر والصويرة وأكادير وسيدي إفني، طانطان والعيون وطرفاية.
