أحمد ياسين-المغرب الأزرق- الداخلة
اشنق نفسك بنفسك، هكذا شبه مهنيو الصيد البحري للأسماك السطحية الصغيرة، تعميم مندوبيات الصيد البحري لالتزام يتضمن بنودا تلزم المهنيين مقابل استغلال مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة “س”.
و في قراءة للوثيقة يقول مصدر مهني فان الإدارة في الشكل ،لم تتحمل مسؤوليتها و كشفت عن ضعف في الشخصية،حيث أصدرت وثيقة دون بيان الهوية، لجعل المهنيين يلتزمون بأمور تشكل خطرا على مصالحهم و قوت يوم آلاف البحارة المشتغلين على متن مراكب الصيد الساحلي صنف السردين.
أما من الناحية القانونية فان هذا الالتزام سيكون بمثابة تعهد و التزام و تنازل عن الحقوق، ما دام نص القانون المنظم غير وارد، اذ القاعدة القانونية تقول لا عقوبة بدون نص، و توقيع المهنيين على وثيقة من طرف واحد ،سيكوا كمن يضع حبلا حول رقبته،بكل رضى.
و استغرب المصدر المهني لسلوك الادارة طريق التحايل، عوض اصدار مذكرة مبينة المصدر و الهوية و تعميمها بشكل علني،و يضيف أن عدد من البنود الواردة في الالتزام لم تعد تحتاج الى الالتزام من قبيل،استعمال الصناديق البلاستيكية و استعمال جهاز الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية،….
و حول حصة 2000 طن كحصة سنوية للصيد بالنسبة لسنة2016،أفاد المصدر ان هذا القرار تم دون استشارة مع المهنيين أو التوافق عليها،يبقى موضع سؤال،حول الكيفية التي أصبحت الادارة تعتمدها من أجل تمرير قرارات، خاصة و أن المسؤولين بالادارة المركزية ، بعد افتضاح الأمر ، نفوا أن يكون هناك اعلان رسمي عن تحديد الحصة في 2000 طن،و التي ستحكم عل آلاف البحارة بالبطالة،عندما يتم استنفاد الحصة في 66 يوما ، اي 2000 طن مقسمة على 30 طن في اليوم ،ستكون 66 يوما و ساعات.لتربط مراكب الصيد بميناء الداخلة باقي السنة.
2000 طن يعتبر حسب ذات المصدر قرارا لا يستند الى دراسة علمية أو الى أي اعتبارات سوسيو اقتصادية لمهنيي الصيد البحري و للبحارة،و حتى للاقتصادات المرتبطة بأسطول الصيد الساحلي للاسماك السطحية بالداخلة.
قرار 2000 يرى فيه المصدر أنه قرار يفتقد لرؤية بعيدة و نظرة شمولية لتداعيات القرار أذ سيضع آلاف من البحارة في حالة عطالة طيلة 10 أشهر،دون دخل و ما سيترتب عنها من انعكاسات.
