المغرب الأزرق
طالب مهنيو الصيد الساحلي و صناعيو الاسماك السطحية الصغيرة بجهة وادي الذهب وزارة الصيد البحري الى العمل على رفع حصة الصيد التي حددت في 2000 طن،و رفع ثمن المفرغات من الاسماك السطحية بزيادة 70 سنتيم عن الثمن المرجعي.
الاجتماع الذي دهت اليه جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب،عرف نقاشات مستفيضة حول الوضعية الاقتصادية لعدد من وحدات الانتاج،التي أستنفدت احتياطياتها من المؤونة السمكية،قبل خمسة أشهر من انطلاق موسم الصيد المقبل،الامر الذي سينعكس على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للفاعلين الاقتصاديين و العاملين في الصناعات السمكية بالجهة.
من جانبهم طالب مهنيو الصيد البحري للاسماك السطحية رفع ثمن الكيلوغرام من الاسماك السطحية ب70 سنتيم عن الثمن المرجعي،نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج وطول فترة التوقف بعد استنفاد الحصص، اجواء الحوار و النقاش،لم تسلم من التسمم حيث سجل الحاضرون توجيه خطابات استفزازية تهدف الى نسف اللقاء،بعد نجاح لقاء “زيرو تهريب” ، ما سهل حدوث انفلاتات ،انسحب على اثرها بعض الحاضروين، دون التأثير على قرارات المتشبثين بمواصلة اللقاء،حيث أكد الجميع على ضرورة مراجعة ادارة الصيد البحري حصص الصيد،لتمكين الفاعلين الاقتصاديين في الصيد البحري و الصناعات السمكية من مواصلة نشاطهم،و انعاش اقتصاديات الجهة،التي تعتمد بالاساس على نشاط الصيد البحري كرافعة للتنمية و صمام أمان للسلم الاجتماعي.
معتبرين أن رفع حصة الصيد للاسطول الروسي على اثر تجديد اتفاقية الصيد، يعتبر مؤشرا قويا ان المخزون السمكي بخير.
اللقاء الذي انعقد بعد زوال يوم أمس الثلاثاء 20 شتنبر2016، حضره الى جانب ممثلي غرف الصيد البحري و جامهتها و كنفدرالتي الصيد الساحلي و كنفدرالية الصيد التقليدي،ممثل الصناعات السمكية،و اتحاد مقاولات المغرب و الجمعية الصناعية للموارد البحري بوادي الذهب.
فيما حضر اللقاء عن ادارة الصيد البحري كل من مدير مراقبة انشطة الصيد البحري و مدير الصيد البحري و مندوب الصيد البحري بالداخلة،و ممثل المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري.
