عبدالإلاه المنذور-المغرب الأزرق
متابعة
أعلن موظفو الصيد البحري، المنتمون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إضرابهم عن العمل من جديد، احتجاجا على استمرار اعتقال زملائهم على خلفية مقتل تاجر السمك محسن فكري.
وحددت النقابتان تاريخ الـ23 من نونبر الجاري موعدا للإضراب عن العمل، وتعتزم شغيلة القطاع رفع الشارات الحمراء، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع موانئ المغرب، وأمام مندوبيات الصيد البحري والإدارة المركزية للصيد البحري.
وسجل بلاغ مشترك للنقابتين، تشبث الموظفين ببراءة كل من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد والطبيب البيطري بالحسيمة، معتبرين أنهم لم يرتكبوا أي ذنب، سوى تأدية وظيفتهم وواجبهم المهني.
وندد الموظفون بما يعتبرونه “انعدام الحماية القانونية والأمنية للموظفين المكلفين بالمراقبة الصيد البحري والتصريح بالمنتوجات.
وكان الموظفون اضربوا عن العمل يوم الـ17 من نونبر واحتجوا في وقفة وطنية أمام مقر وزارة الصيد البحري بالرباط.
يشار إلى أن موظفي الصيد البحري المسؤولين عن المراقبة بالموانئ، أوقفوا عملية المراقبة منذ الـ3 من نونبر، ولن يعدلوا عن ذلك حتى توفير الحماية والظروف اللازمة لمزاولة المهنة، على حد قولهم.
وقال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن توقيف مندوب الصيد البحري ورئيس قسم الصيد البحري، يجعل الموظفين دون حماية قانونية جراء تطبيقهم للقانون.
وأضاف الغزالي في تصريح سابق لـ”المجلة24″ أن اعتقال الموظفين يبعث برسائل سلبية، لكل من يطبق القانون، إن نتج عن ذلك عواقب وخيمة، كما حدث في قضية محسن فكري في الحسيمة.
