المغرب الأزرقالج
أفاد عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عضو الائتلاف النقابي لدعم قضية معتقلي الواجب الوطني و تطبيق القانون،أن التحقيقات فيما يخص التهم الموجهة الى الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري قد انتهت،مضيفا أن يوم الجمعة هو موعد الاعلان عن تاريخ بدء المحاكمة.
و أعلن عبد الحليم الصديقي ان جميع الفعاليات النقابية و المناضلين و المناضلات و الموظفين التابعين لوزارة الفلاحة و الصيد البحري متشبثون ببراءة زملائهم و معتبرين ان التهم الموجهة اليهم هي تهم يجب أن يقدم على اثرها جميع المراقبين التابعين لوزارة الفلاحة و الصيد البحري الى المحاكمة،و تفقد الشرعية لجميع المساطر السابقة،التي دأب المراقبون على اعمالها في حجز و ضبط المنتوجات البحرية الغير القانونية.و تتناقض مع القوانين المغربية المعمول بها في محاربة الصيد الغير القانوني و الغير المصرح به و العشوائي،كما تتناقض مع القوانين و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال،و هو ما سيضع المغرب أمام اشكالية ليست قانونية محلية فقط بل دولية تضعه في ورطة كبيرة مقابل التزاماته الدولية خاصة مع الاتحاد الاوربي الزبون الرئيسي في الشريك الاقتصادي.
و كشف الصديقي أن من بين الاسباب التي أجلت اضراب يومي 25 و26 من هذا الشهر هو تسريب تحديد موعد جلسات محاكمة معتقلي الواجب الوطني الذي يصادف 27 يناير2017 ،حيث أبدى العديد من المتعاطفين و المتضامنين رغبتهم حضور اولى جلسات المحاكمة. كما اضاف أن بلاغا رسميا سيصدره التنسيق النقابي في الساعات القليلة القادمة .
