المغرب الأزرق
طالب المرصد الوطني للصحة والبيئة والسلامة البحرية كل من وزير العدل والحريات العامة والوكيل العام للملك والقضاء بالتدخل بإعطاء التعليمات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لجبر الضرر الذي المسمى قيد حياته ”خالد قادر”،الذي قضى حتفه متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة بعدما عمد الى اضرام النار في نفسه.
من أجل تحديد المسؤولية الشخصية و المرفقية حسب الفصل 79 من قانون الإلتزامات و العقود عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير الإدارة وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، وكذا مقتضيات الفصل 80 بتحديد المسؤولية الشخصية عن الأضرار الناتجة عن التدليس أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة من الموظفين في أداء وظائفهم ، وكذا النضر في جرائم استغلال النفوذ الذي نص عليها المشرع المغربي بموجب الفصل 250 ق.ج و الذي يعاقب بموجبها بصفة عامة كل من حاول الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي و التي تتراوح عقوبتها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، و الذي جعل توفر صفة الموظف العمومي ظرفا مشددا يضاعف العقوبة، كذلك الأحكام المنظمة للرشوة و المنصوص عليها في المادتين 248 و249 من القانون الجنائي و التي يرتكبها الموظف العمومي الذي يستغل وظيفته وحده كفاعل أصلي،وكذا جريمة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المواد 66 و 75من ق.ل.ع و التدقيق في حسابات وممتلكات المسؤولين عن القضية وذويهم .
كما طالب من وزير الصيد الفلاحة والصيد البحري اتخاذ الإجراءات التأديبية الصارمة في حق المتورطين في كل حيثيات القضية منذ شهر ماي 2016 .
و الى والي جهة الداخلة وادي الذهب و رئيس الجهة ومندوب الصيد البحري،وجه المرصد الدعوة الى العمل على تيسير العمل مع المجتمع المدني النزيه لحل كل الإشكالات العالقة والمرتبطة بقطاع الصيد البحري.
و اعتبر المرصد في بلاغه أن ما تعرض له الهالك هو نموذج بسيط لما يتعرض له أشخاص البحر.
و أشار البلاغ الى حيثيات حادث الانتحار بواسطة اضراب النار و الذي اودى بحياة الهالك الذي انطلقت منذ اواسطسنة2016، بعدما تم ” إغرق سفينة ” kaleria” و احراقها عمدا من طرف الآلاتي الأول المسؤول عن الجريمة ، والمغامرة بأرواح 12 عشر بحارا،حسب البلاغ و على لسان الهالك ،مشفوعا برسالة
و كشف البلاغ الذي توصلنا به أن الهالك قد تعرض للضغط و التضييق و الانتقام،بعدما رفض التوقيع على محضر يصفه البلاغ بالمفبرك.
كما اتهم المرصد في بلاغه موظفين إثنين بمصلحة المراقبة و السلامة البحرية ، بمندوبية الصيد البحري بالداخلة في زمن مسؤول الصيد البحري السابق بالتواطؤ مع الشركة مالكة السفينة، للتحايل على شركة المؤمنة للمركب .
و أكد المرصد الوطني للصحة والبيئة والسلامة البحرية أن الهالك قد تقدم برسالة في الموضوع الى مندوب الصيد البحري أنذاك و بعدها الوزارة .
