المغرب الأزرق
رفض عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،الهجومات الاعلامية و الاستفزازات المجانية الموجهة ضد وزارة الصيد البحري خاصة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري. مذكرا أن المسؤول الاول و الاخير عن القطاع هو عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و ليست الكاتبة العامة للقطاع.و أن واجبه كمسؤول نقابي بوزارة الصيد البحري هو الدفاع عن مصالح الزملاء الموظفين بما فيهم الكاتبة العامة زكية الدريوش فيما تتعرض له من تشهير و حملات اعلامية مغرضة.
و اعتبر الصديقي في تصريح للمغرب الأزرق ان الحرب الاعلامية التي تعتمدها بعض المنابر الاعلامية بالداخلة تحديدا تفتقد في كل خرجة لها مصداقيتها و تؤكد بهتان ما تنشره، باستنادها على التوقعات و التخمين و التأويل،ما يضرب الرسالة الاعلامية النبيلة في صميمها.
و استنكر الصديقي حادث الاحد 10 دجنبر2017 الذي عرفته نقطة التفريغ البويردة و ما تعرض الموضفون و المرتفقون و السري العادي لنظام التداول من اضطراب ،ترتبت عنه اضرار و اصابات في صفوف عدد من الاشخاص و أضرار مادية جسيمة.
كما حمل الصديقي ما تعرفه المرافق العمومية التابعة لوزارة الصيد البحري كاسواق بيع السمك بالجملة او مندوبيات الصيد البحري من اعتداء على الحرمات و اعتداء على الموظفين و المستخدمين، السلطات المينائية،و على رأسها الداخلية و الدرك الملكي .
كما طالب بتشديد المراقبة على الولوجيات و ضبط هوية المرتفقين،و فرزهم لمنع ولوج المشوشين و الغير المهنيين.مشيدا في نفس الوقت بمجهودات وزارة الصيد البحري و مواردها البشرية في تنزيل استراتيجية اليوتيس و السهر على تنفيذها و انجاحها،حى يجني منها المهنيون و البحارة المنتائج الجيدة و النفع العميم، و تنتعش معه اقتصاديات جهة وادي الذهب.
و رفض الصديفي تحميل وزارة الصيد البحري اي مسؤولية في التقصير في اداء المهام مؤكدا ان قطاع الصيد البحري تتداخل في تنظيمه و مراقبته الى جانب وزارة لصيد البحري و السلطات الامنية و كل ذي صفة ضبطية.
و دعا عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،الاعلام المحلي بالداخلة الى التحلي بالموضوعية و نبذ تأجيج الاوضاع و توجيه الراي العام المحلي بناء على تخمينا و توقعات لا تستند الى حقائق او وقائع ثابتة او الى مؤشرا علمية. و منها المغالطة الاخيرة بتوقيف نشاط الصيد الراجع بالاساس الى سوء الاحوال الجوية و ليس لاعتبرات اخرى كما نشرته احدى المنابر بالداخلة.
