أكد الناشط البيئي وعضو جمعية التدبير المندمج للموارد عبد الواحد قيقاي، أن ميناء الحسيمة، بل يزال يكرس الصورة النمطية كمرتع للمظاهر الشاذة خارج سلطة القانون، دون الأنظمة التي تضبط أنشطته .
وقال الناشط البيئي ” أنه عاين واقعة حية تصنف أبشع مشهد لتخريب وتدمير الثروة السمكية، حيث عرضت سمكة ( الميرو ) لا يتعدى وزنها ربع كيلو يعرض امام العوام للبيع داخل الميناء، و هو النوع السمكي المحمي و الممنوع من الصيد، كما أن صيده يتم في محمية المتوسطي المجاورة” ، وتساءل قيقاي عن دور ” مصالح المراقبة داخل ميناء الحسيمة ، الذي يعتبر عصب الاقتصاد المحلي واكبر مرفق مشغل لليد العاملة بالمنطقة “.
وأضاف الناشط نفسه أن ميناء الحسيمة ” تنخره عقليات التجارة و الكسب السريع ” وهي العقلية التي قال عنها أن ” لا هم لها سوى تكديس الأموال والممتلكات، على حساب ثروات المنطقة و على حساب البحارة الذين يعتبرون الفئة الهشة داخل هذا الميناء ( الإحصائيات تؤكد على ان جل البحارة الذين تقاعدوا لا يتجاوز راتبهم الشهري الف درهم ) “.
وقال المصدر أنه ينوي توجيه رسالتين للمسؤولين القائمين على قطاع الصيد البحري بالحسيمة، الأولى وهي أن ” السياسات المتبعة في تدبير القطاع ابدا لن ترقى ولن تسطيع الجواب على رهان الحفاظ على الثروة السمكية وبالتالي تحقيق الاستدامة “، والرسالة الثانية وجهها الى المستهلك الوطني و المحلي ” الذي دعاه ” لتغليب منطق الغيرة و الخوف على مستقبل الأجيال المقبلة ،و مقاطعة أصناف الأسماك دون الحجم التجاري ” .
خالد الزيتوني-المغرب الازرق-الحسيمة.
