تفاعلا مع مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع الصيد البحري خلال أخر جولة برسم السنة المنتهية 2019.
أصدرت زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري تعليماتها للمدراء و رؤساء المصالح المركزية و الخارجية التابعين لوزارة الصيد البحري بالعمل على تقديم مقترحات لتعزيز الحماية القانونية لموظفي وزارة الصيد البحري الى جانب المادتين 13 و 20 من الظهير الشريف بمثابة قانون يحمل عدد 1.58.008 الصادر في 24 فبراير من سنة 1958،الذي يشمل موظفي قطاع الصيد البحري الى جانب عدد من القطاعات بالحماية القانونية على مدار الساعة و طيلة أيام الأسبوع،
و تهيب الرسالة بالمسؤولين بالإدارة المركزية و المصالح الخارجية إلى إعداد قوائم بالمهام و الإجراءات التي تستوجب حماية قانونية للموظفين أثناء تأديتهم لمهامهم أو القيام بإجراءات أو مساطر خاصة .
و يعد إخراج نصوص قانونية تعزز من الحماية القانونية للموظفين حسب الصديقي عبد الحليم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمثابة جراحة قيصرية، لتقويم العيوب القانونية في بعض المساطر خاصة منها “التصريح بالمفرغات” ،أو التواجد في مهمة خارج مقرات العمل بالموانئ أو نقط التفريغ أو المراقبة.. الخ.
كما سيمكن توسيع المشاورات بين الأطراف المعنية من تعزيز الحوار البيني و استلهام الأفكار و إنتاج مشاريع قوانين ، و الخروج من دائرة المواقف السلبية التي دفع ثمنها عدد من الموظفين بسبب ضعف حجيّة بعض القوانين “الخاصة” بقطاع الصيد البحري .
