سعيا منها الى موائمة قوانينها و تشريعاتها في القطاع البحري مع النصوص الدولية، نظمت بمومباسا (كينيا) في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري ورشة تكوينية لفائدة القطاعات المعنية بالملاحة و تدبير الموانئ و الأمن، استفاد منها 25 مشاركًا من مؤسسات مختلفة عن دائرة خفر السواحل الكينية، والسلطة البحرية الكينية، وهيئة الموانئ الكينية، وجهاز الشرطة الوطنية، ومكتب المدعي العام (إدارة الصياغة التشريعية)، ومكتب مدير النيابات العامة، وزارة الخارجية. وزارة الخارجية، وزارة الخارجية للهجرة وخدمات المواطنين، وزارة الخارجية للأمن الداخلي والإدارة الوطنية، ووزارة الخارجية للشحن والشؤون البحرية.
و تشمل المواضيع التي تتناولها ورشة العمل هذه التزامات دول العلم والموانئ والدول الساحلية فيما يتعلق بالمدونة ISPS، بالإضافة إلى التعرف على محتوى تعميم المنظمة البحرية الدولية MSC.1/Circ.1525 الذي يحتوي على توصيات لتطوير التشريعات الوطنية للأمن البحري. .
تعمل المنظمة البحرية الدولية مع وزارة الخارجية للشحن والشؤون البحرية التابعة لوزارة المناجم والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية الكينية لتعزيز الإطار القانوني المرتبط بصكوك المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالأمن البحري. ويتم التركيز بشكل خاص على عملية الصياغة التشريعية لدعم التنفيذ في التشريعات الوطنية للفصل الحادي عشر-2 من اتفاقية سولاس والمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ (ISPS Code)، بما في ذلك تدابير المراقبة والامتثال.
وتعد ورشة العمل هي الأحدث في سلسلة من الأنشطة التي تم تنظيمها في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الموانئ وسلامة الملاحة في شرق وجنوب أفريقيا والمحيط الهندي. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة تسع دول مستفيدة على تعزيز الأمن والسلامة البحرية في المنطقة، تماشيا مع الاستراتيجية الإفريقية المتكاملة للبحار والمحيطات – أفق 2050.
