حاميد حليم -المغرب الأزرق
بأكادير نظمت الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة يوم الخميس 02 أكتوبر 2014 لقاء تواصليا حضره رؤساء و ممثلو الجمعيات المهنية الوطنية في تجارة السمك و يأتي اللقاء في اطار الاجتماعات العادية التي تعقدها الفدرالية.
و حسب جدول الاعمال فقد تطرق الملتئمون في هذا اللقاء الى النقط التي ادرجت في البيان الختامي في الدورة الرابعة للفدرالية المنعقدة بآسفي بتاريخ 04 , 05 غشت 2014،تحت شعار” المنظومة القانونية وواقع المهنة”،حيث تبين أن عدد من الاجتماعات التي جمعت بين الادارة المركزية و الفدرالية هي جلسات استماع فقط،خاصة و أن الادارة تتنصل من توقيع محاضر الاجتماعات و التي تبقى دون جدوى مادامت لم تطبق مضامينها المتفق عليها.
و أجمعت التدخلات بضرورة اعادة النظر في التعامل مع الادارة و العودة الى نقطة الانطلاق،خاصة و أن تقييم اللقاءات و الاجتماعات لم تحقق لتجار السمك الا البطاقة المهنية التي تبقى محط خلاف بعد ترك فجوة سمحت بظهور ما يمكن تسميته بالتجار الجدد” طلب الحصول على بطاقة زائد شهرين من التكوين”.
كما أجمع الحاضرون على نهج مخطط تصعيدي اتجاه سياسة التماطل و اللامبالاة التي تنهجها الادارة اتجاه المهنيين،مؤكدين على ان وعي المهنيين بحماية مصالحهم في اطار المصلحة العليا للوطن أصبح جد مرتفع و هو ما لم تستوعبه الادارة.
و في ما يخص اقتطاعات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية،فقد نجحت الفدرالية في الاعفاء من الشهادة البيطرية و تضمين الوصل المسلم من طرف المكتب الوطني للصيد تأشيرة السلامة الصحية مع الاقتطاع بطريقة قانونية،عوض ما كان معمولا به من انتظار الطبيب البيطري لإشراف على معاينة المنتوج السمكي و ما يشوب هذه العملية من عيوب.
كما طالب المجتمعون بضرورة اعادة النظر في الرسم المفروض على تصدير السمك بالنسبة لتجار السمك المصدّرين، مع عدم الخلط بين الوسطاء المصدرين و بين تجار البيع بالجملة المصدرين.
و في نفس السياق طالبت الفدرالية بمراجعة مستخلصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية،
و فيما يخص الصناديق البلاستيكية فقد طالب المهنيون وقف الاقتطاعات المحددة في 02 درهم ، و رفع حالة الاستثناء بميناء الداخلة ، على غرار الموانئ الوطنية أو تعميمها، و اقترح المهنيون اقتطاع 03 دراهم قيمة الاقتطاع لفائدة المكتب الوطني للصيد على أن تتحمل الادارة باللوجيستيك و تدبير الصناديق البلاستيكية.
كما طالب المهنيون بالكشف عن دفتر التحمّلات الخاصة بالصناديق البلاستيكية و مدة صلاحية هذه الصناديق.
سمك العبور هو الآخر كان مدرجا في جدول الاعمال.حيث تم تناول السياق و الحيثيات التي جاء فيها و كيف تم افراغه من مضمونه،مادام التهريب و تبييض الوثائق لا يزال قائما،و بهذا الخصوص طالب المهنيون بطرح المنتوج السمكي في سوق السمك بالعيون،ووقف الرسوم المفروضة على المنتوج ،كما جددوا مطلبهم بتتبع مسار المنتوجات السمكية القادمة من ميناء العيون و الموجه الى أسواق البيع الاول.
و في حالة عدم الاستجابة للطلب فان تجار السمك بميناء أكادير يستغنون عن الاسماك القادمة من خارج اكادير و يكتفون بتداول الاسماك المفرغة بميناء أكادير.مع ضرورة مراقبة و تفتيش المخازن المعدة لتهريب السمك المنتشرة خارج أسوار الموانئ بعدد من المدن المغربية.
و استنكر المهنيون الوضع الكارثي لسوق السمك بطانطان اذ ذكر ممثل مهنيي تجارة السمك بقرار مقاطعة تداول المنتوجات السمكية بذات السوق الى حين ايجاد حل يرقى الى مستوى تطلعات المهنيين.
الاجتماع تناول عدد من النقط المختلفة فيما تم ارجاء أخرى و جدولتها في اللقاء القادم.
