في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ قطاع الصيد البحري، و في إطار خطتها التواصلية من أجل تعبئة الجهود و إعادة تصويب دفة سفينة القطاع بما يحفظ المصالح و يحقق الترقية المهنية و الاجتماعية لمجتمعات الصيد البحري، استقبلت السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري ، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بالرباط ، الهيئات المهنية في الصناعات السمكية وتجارة السمك.
و في كلمتها الترحيبية شددت السيدة كاتبة الدولة على الدور الهام الذي يلعبه قطاع تثمين و تسويق المنتجات البحرية في النسيج الصناعي المغربي ، و مبرزة مكانته المهمة في تحقيق الأمن الغذائي و تعزيز فرص التشغيل ، فضلا عن حصته الكبيرة من الصادرات الوطنية من المنتجات الغذائية.
وذكّرت السيدة زكية الدريوش بالمجهودات المبذولة خلال العقدين الأخيرين ، و التي مكنت من تعزيز القطاع وتنظيمه بفضل استراتيجية اليوتيس، ما مكن المملكة المغربية من تبوء مكانة رفيعة على الساحة الدولية والإقليمية كدولة رائدة في مجال الصد البحري باستثمار يفوق 930 مليون درهم سنة 2023 وخلق أزيد من 126 ألف منصب شغل مباشر ، على الرغم من الوضع الصعب الذي يمر به القطاع بسبب تغير المناخ بشكل رئيسي.
سياق يفرض على الجميع تعبئة الجهود و الموارد من أجل تحصين المكتسبات و تعزيز الرصيد التاريخي من أجل مواجهة مختلف التحديات الصعبة ، حيث أكدت السيدة زكية الدريوش على أهمية العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى الرفع من الجاذبية من خلال تحديث البنية التحتية و الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأزرق ، و منها على الخصوص قطاع تربية الأحياء المائية باعتباره بديلا استراتيجيا للحفاظ على المخزون من الموارد السمكية البحرية ، ويؤمن إمداد الصناعة التحويلية، مع تسليط الضوء على أهمية مشاركة تجار الأسماك كحلقة رئيسية في ترويج هذا العرض على مستوى الأسواق الداخلية او نحو الخارج ، و ما يستتبع ذلك من انتعاش اقتصادي يولد دينامية سيوسيو اقتصادية و تساهم في خلق فرص الشغل .
كلمة السيدة زكية الدريوش اعتبرها الحاضرون من ممثلي الهيئات المهنية في الصناعات السمكية و التسويق السمكي مؤشرا إيجابيا على وجود إرادة قوية لإدماج قطاع الصناعات السمكية و التسويق في الرؤية الجديدة و الموحدة لقطاع الصيد البحري تحت إدارة كتابة الدولة في الصيد البحري ، بعد حقبة تميزت بالهدر الزمني و غياب الرؤية و افتقاد التنسيق و التيه بين قطاعات متعددة .
حيث هنأ رؤساء الهيئات المهنية الحاضرة ، السيدة وزيرة الدولة على الثقة المولوية بتعيينها على رأس كتابة الدولة في الصيد البحري ، معربين في نفس الوقت عن رضاهم عن النهج التشاركي الفريد المعتمد من طرفها .
و أكد رؤساء الهيئات المهنية في الصناعات السمكية و التسويق ، على دعمهم للمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ كافة التوجهات الإستراتيجية المتعلقة بتنمية هذا القطاع ومعالجة مختلف القضايا المرتبطة به.
هذا، و تجدر الإشارة إلى أن النسيج الاقتصادي في الصناعات السمكية يصل الى 518 وحدة موزعة بين التصبير و التجميد و الشبه المعلبة ، و صناعات دقيق وزيوت السمك ، بحجم صادرات يصل إلى 847 ألف طن و بقيمة تناهز 31 مليار درهم ، حيث تمثل صادرات هذا القطاع الاستراتيجي، و في آخر تحديث 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الغذائية.
