وجهت مؤسسة المغرب مذكرات الى عدد من الجهات المعنية بتأطير الشأن البيئي، و على راسها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لطانطان و المجلس العلمي و الدرك الملكي، و عمالة إقليم طانطان، تحتهم على ضرورة تفعيل صلاحياتهم و إعمال المساطر القانونية من أجل المحافظة على البيئة و فق ما ينص عليه الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة و القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.
تحرك مؤسسة المغرب الأزرق يأتي في إطار عملية تواصلية واسعة تواضب عليها المؤسسة لتعبئة الجهود من أجل تدخل جميع الاطراف لحماية الرصيد الايكولوجي للمنطقة.
السيد حاميد حليم رئيس مؤسسة المغرب أوضح أن حماية البيئة هي مسؤولية جماعية و تشاركية، و واجب وطني و كوني يتجاوز الحدود الجغرافية ، مؤكدا على أهمية انخراط جميع الفاعلين من أجل بيئة مستدامة تسع الجميع. خصوصا مع قرب انطلاق موسم الاصطياف، حيث تعرف الشواطئ ضغطا كبيرا و تتعرض خلاله النظم البيئية الى أضرار جسيمة ، في ظل غياب رؤية للمجالس المنتخبة و تفشي السلوكات غير الرشيدة المضرة بالبيئة ، و انصراف البرامج و المشاريع الى أمور أخرى، تعكس عدم حضور الشأن البيئي حتى في مخيال المسؤولين و القيمين على البرامج.
و طالب النشاط البيئي بضرورة تحرك المصالح المختصة و التي تتمتع بصلاحيات قانونية لحماية البيئة و للمحافظة على النظم الايكولوجية، و الضرب بيد من حديد على الأشخاص الذاتيين و المعنويين المتورطين في أعمال التخريب التي تطال البيئة و المحيط الايكولوجي.
و أوضح السيد حليم حاميد العضو باللجنة الجهوية لتهيئة مخطط الساحل بجهة كلميم وادنون، أن جميع الجهات التي تمت مراسلتها يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في العملية بما فيه المجلس العلمي الذي من مهامه تأطير الشأن الديني و تسديد الخطب نحو ما يهم الشأن البيئي.
إضافة الى أن النيابة العامة هي الموكول اليها مراقبة و حماية القانون ، فيما الدرك البيئي موكول اليه المحافظة على البيئة و تنفيذ القانون وحماية النظام العام.
و لفت رئيس مؤسسة المغرب الأزرق الى أن المغرب بتوقيعه على عدة اتفاقيات دولية يكون دستوريا ملزما بتفعيل بنوذها و الالتزام بمضامينها، “غير أن ما يقع على الأرض يسلط الضوء على وجود فجوة تواصلية بين المؤسسات الحكومية و بين باقي المكونات التي تشترك في العيش في بيئة واحدة”.
و أضاف رئيس مؤسسة المغرب الأزرق أن القانون وحده لا يكفي لحماية البيئة اذا لم تنخرط كل الفعاليات في المشروع ، ملحا على أهمية تحديث الخطاب و مراجعته بما يسهل سد الفجوة التواصلية بين الانسان و محيطه الايكولوجي.
