يجمع الراي العام الوطني المغربي على جور و شطط السلطة في فرض جواز التلقيح للاستفادة من خدمات المرافق العمومية و الخاصة، و التي وصفها رئيس الحكومة ب”الامتيازات” علما أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية أن هكذا تذابير لا تحول دون ضمان استمرارية استمرارية المرافق العمومية الحيوية و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، علما ان القرار الذي اعتمدته الحكومة لا ينسجم بتاتا و الحالة الوبائية التي تؤكد المؤشرات الرسمية و بالأرقام تراجعها بشكل كبير.
و اذا كانت الحكومة قد ارتأت في جواز التلقيح وسيلة لفرض اجبارية التلقيح، فالسؤال المنطقي لماذا فرض لقاح و هو لقاح “تجريبي” باقرار من منظمة الصحة العالمية؟ و لماذا فرض لقاح تقر وزارة الصحة نفسها أنه لا يمنع الإصابة و لا يحمي من العدوى؟و لماذا فرض لقاح تؤكد منظمة الصحة العالمية أن له تأثيرات و مضاعفات على صحة المستهلك.
لا مجال للحديث عن العدمية و التخوين و التسييس و زعزة استقرار النظام العام و الطعن في الحملة الوطنية للتلقيح، في محاولة ترحيل نقاش عمومي حول ظهور شريحة من المواطنين من المتضررين من مضاعفات اللقاحات التجريبية ، و هو ما يدعو الى وقفة مسؤولة من طرف الحكومة للإنصات على الأقل و الوفاء بالوعود الانتخابية في ضمان الصحة و محاربة الهشاشة كما هو الحال في قطاع الصيد البحري .
هشاشة قد يكرسها فرض جواز التلقيح لمباشرة أنشطة او الاستفادة من خدمات عمومية ما دام التلقيح غير اجباري ، او الالتحاق بصفوف المعطوبين الذين تظهر عليهم أعراض و مضاعفات اللقاح كل حين وفق شهادات موثقة .
فرفض اجبارية جواز التلقيح من طرف شريحة من الراي العام غير المستنيرين بمضاعفات اللقاح contre indication، في ظل انتشار اخبار بوجود اصابات و حالات وفاة نتيجة اللقاح منشورة على شبكات التواصل، و باقرار منظمة الصحة الدولية بالامر ،و عريضة ال 800 طبيب الذين خرجوا عن صمتهم ،مؤازين بهيئات حقوقية و في له مصوغاته الحقوقية و القانونية ،و هو ما أخرج عدد من النقابات للتنديد بالقرار من منطق الدفاع عن الطبقة الشغيلة التي وجدت نفسها بين ليلة و أخرى عرضة للمنع من الالتحاق بمقرات عمليها و الطرد التعسفي، و بين توريطها في صدام اجتماعي.
بلاغات النقابات أجمعت على التنديد و الاستنكار لاجبارية جواز التلقيح محذرة من التراجع الخطير الذي مس الحقوق الكونية و ألغى القوانين تحت ذريعة قانون الطوارئ الصحية، فيما اعتبر بلاغ الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة الأكثر إثارة لمفعوله السحري اذ أكدت مجموعة من المصادر أن السلطات العمومية و الإدارية بعدد من الموانئ بالمغرب و بأسواق البيع الثاني تعاملت بحذر مع البلاغ لما له من خصوصية في قطاع يعتبر أخطر قطاع من حيث حساسيته و هشاشته.
و اذا كان وزير الصيد البحري السابق لم يستثن قطاع الصيد البحري و سلسة القيمة الطويلة من التوقف خلال الإغلاق العام الذي اعلن في 20 مارس2020، و لم ينظر الى حماية صحة مهنييه في عز الجائحة، ووسط ارتفاع أرقام الإصابات والحالات الحرجة و الوفيات لاعتبارات استراتيجية اهم تموين السوق الداخلي و الوفاء بالالتزامات و الاتفاقيات مع الأسواق الأجنبية (الاتحاد الاوربي) ، فالوضعية الوبائية خلال المرحلة الحالية ، ستفرض على رئيس الحكومة الجديد الذي يعرف جيدا طبيعة و خصوصية القطاع التعامل بمرونة كبيرة مع مجتمعات الصيد البحري قبل إصدار أي قرار من شأنه الإخلال بالسير العادي لسلسة القيمة داخليا و خارجيا، و هو ما سيطرح كذلك إشكالات قانونية تمس دستورية القرارات من حيث التمييز و المس بالحقوق و المس بالأمن القومي و الغذائي و الاستراتيجي للبلد.
هو تمرين في الديمقراطية و حقوق الانسان و كذلك في التعبأة الشاملة لمواجهة الكوارث الطبيعية كذلك، و مواجهة الأزمات، حيث كل قطاع يفرض من الآن اعداد خطة خاصة لتدبير الازمات ، و ربما هو ما يميز قطاع الصيد البحري كقطاع مرن يتعايش مع الازمات الى درجة التبيع منها، كانت طبيعية نتيجة سوء الاحوال الجوية او تراجع المخزونات السمكية و في تموين السوق الداخلي ودعم الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، و مكنته بفضل الحس التضامني العالي الذي يطبع مجتمعاته من الصمود و مسايرة احتياجاته و استدامة أنشطته.