أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل، هذه السنة، تضخماً أدنى ونمواً أعلى مما كان متوقعاً، بعدما تفادى الركود خلال الشتاء، رغم الحرب في أوكرانيا. وأفادت المفوضية برفع توقعاتها للنمو في منطقة اليورو عام 2023 إلى 0.9 %، بزيادة 0.6 نقطة، مشيرة إلى أن المنطقة ستتفادى الركود «بفارق ضئيل»، هذا الشتاء.
و بحسب صحيفة (AAwsat)، فإن هذه الأرقام تشير إلى تباطؤ كبير، مقارنة بنسبة النمو، العام الماضي، التي بلغت 3.5 %، سواء في الاتحاد الأوروبي، أو في منطقة اليورو. غير أن الاقتصاد يقاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً، تبعاتِ الحرب في أوكرانيا، و«رغم صدمات استثنائية»، تفادى الاقتصاد الأوروبي انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأخير من عام 2022.
ويتوقع أيضاً أن يتباطأ التضخم أكثر مما كان متوقعاً، بعدما تسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط والغاز، العام الماضي، ورأت المفوضية، في بيان، أمس، أن «تطورات مواتية منذ الخريف أدت إلى تحسن التوقعات لهذه السنة»، مشيرة خصوصاً إلى تراجع أسعار الجملة للغاز «بفارق كبير عن مستواها ما قبل الحرب». وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، استمرت سوق العمل في الاتحاد الأوروبي بتسجيل أداء قوي مع بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوياته.
من جهة أخرى خفّضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو عام 2023 إلى 5.6 %، بتراجع -0.5 نقطة، معتبرة أنه جرى تخطّي الذروة التي بلغت 10.6 % في أكتوبر بفضل تراجع أسعار الطاقة، وتراجع التضخم على مدى 3 أشهر متتالية، بعدما بلغ أعلى مستوياته التاريخية، ما «يدعو إلى اعتقاد أن الذروة باتت خلفنا»، وفق المفوضية الأوروبية.
وزاد البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في كل أنحاء العالم أسعار الفائدة مرات عدّة، العام الماضي؛ في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، لكن المفوضية حذّرت من أن «الرياح المعاكسة لا تزال قوية»، مشددة على أن الأسر والشركات لا تزال تعاني من أسعار مرتفعة للطاقة.
انخفاض صادرات الغاز الروسي العام الفائت مقابل ازدياد صادرات النفط
حسب صحيفة (AAwsat)، فإن صادرات الغاز الروسي انخفضت بنسبة 25.1 في المائة في عام 2022، متأثّرة بالعقوبات الدولية، في حين ازدادت صادرات النفط بنسبة 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين، وقال نوفاك في نصّ نُشر على الموقع الإلكتروني الروسي المتخصّص «إنرجي بوليسي»، إنّ تراجع صادرات الغاز جاء بسبب «رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وتخريب خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2».
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أعقبته حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحدّ من عائدات موسكو التي تسعى إلى تمويل هجومها العسكري، وخفّض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مستورد للغاز الروسي، وارداته بشكل كبير خلال عام 2022، وفي المجموع، انخفضت صادرات الغاز الروسي «بنسبة 25.1 في المائة إلى 184.4 مليار متر مكعّب» مع إنتاج إجمالي مقداره «673.8 مليار متر مكعّب».
تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب 28.7% في 2022-2023
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2022/23، المستمر حتى يونيو حزيران، هبطت بنسبة 28.7% إلى 29.2 مليون طن حتى الآن، وذلك بسبب قلة المحصول والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي، وشملت الصادرات نحو 10.4 مليون طن من القمح، و16.7 مليون طن من الذرة، ونحو 1.9 مليون طن من الشعير. وكانت صادرات الموسم الماضي في الفترة نفسها 40.9 مليون طن، وفقاً لموقع (Al-Arabiya).
وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب في فبراير بلغت 2.2 مليون طن حتى 13 فبراير هبوطا من 2.4 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وبعد حصار دام قرابة ستة أشهر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
ديون فواتير الطاقة تعصف بالشركات البريطانية
صحيفة (Independentarabia)، أاشارت الآ ان الجمعية التجارية لصناعة الطاقة “يو كيه إنيرجي” حذرت من أن مزيداً من موردي الغاز والكهرباء قد ينهارون لأن أعداداً متزايدة من الأسر في بريطانيا غير قادرة على دفع فواتيرها. وحثت الرئيسة التنفيذية للجمعية إيما بينشبيك، الحكومة على إلغاء الزيادة البالغة 20 في المئة بفواتير الطاقة خلال أبريل، قائلة إنه بخلاف ذلك “ستغرق ملايين الأسر الأخرى في الديون”، مع عواقب “كارثية” على المستهلكين والشركات، وقالت أيضاً إن منع الموردين من تركيب عدادات الدفع المسبق لاسترداد الفواتير غير المسددة يمكن أن يؤدي إلى مستويات ديون “كارثية”، مما يؤدي إلى فشل مزيد من الشركات وارتفاع فواتير الأسر التي تدفع بالفعل، مضيفة “يجب أن يأتي المال من مكان ما”.
“المركزي” الصيني يضخ مزيدا من السيولة في النظام المصرفي
قال موقع (Al-Arabiya)، واصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الاثنين، وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 46 مليار يوان (نحو 6.7 مليار دولار) بسعر فائدة 2%، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”ريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليهم مرة أخرى في المستقبل.
أميركا تخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط
ذكر موقع (Skynewsarabia)، تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب سحب من الاحتياطي صدر تفويض به من الكونغرس في السنوات السابقة، وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد بحثت إلغاء بيع هذه الكمية من براميل النفط والخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونغرس.
ومن المرجح أن يؤدي البيع المعلن أمس الاثنين إلى تقليص الاحتياطي مؤقتا إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983، وباعت الإدارة الأميركية 180 مليون برميل من النفط لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا ومع تعافي المستهلكين العالميين من جائحة كوفيد-19.
وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب قوية الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، بدعم من التفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي في أكبر سبعة أحواض في مارس إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وأوضحت أن من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الصخري في المنطقة 74 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 9.36 مليون برميل يوميا.
