الهشمي الميموني -المغرب الأزرق
في وقت سابق من الزمن الجميل و في أعقاب اختتام المناظرة الوطنية للصيد التقليدي بأسفي التي نظمتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ،و ولاية جهة دكالة عبدة والمكتب الوطني للصيد والكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي تحديدا يوم الخميس 03 يوليوز من سنة 2008 اصدر الملتئمون في اللقاء توصيات حول التغطية الإجتماعية والصحية وعصرنة وتاهيل قطاع الصيد التقليدي.
و مع فعلا و استجابة لتطلعات المهنيين و الفاعلين، تكللت المساعي الحميدة باخراج مشروع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على علته،و الذي يحتاج الى تحيين و مراجعة ليتناسب مع واقع الصيد التقليدي ،ما استجابت الادارة الى صوت المهنيين بزيادة حجم القارب من 2طن حسب قانون (1919) الى 03 و ربما الى 04 طن،بما يحفظ سلامة البحار و سلامة المعدات،و احترام القانون. وزارة الصيد البحري بكل هذه التحركات الحتيتة أبانت عن طول نفس و صبر و جلد كبير أمام الموانع و العراقيل التي لا تحتاج الا الى حوار و تواصل دائم و احترام و تقدير لجميع الشركاء،بكل تجرد و بكل مسؤولية.
و بذلك تستحق هذه الادارة و رجالاتها التنويه والشكر الجزيل ،
و هنا لا بد من الاستشهاد بمقولة للجاح أمولود رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ،”هل من مزيد” ،و ما نريده لقطاع الصيد التقليدي هو التأمين على المخاطر،بالنظر الى خصوصيته و ظروف عمل رجاله، وفي اعتقادي المتواضع لفقد اصبح التأمين البحر لقطاع الصيد التقليدي ضرورة ملحة،أخلاقيا و مهنيا و انسانيا،و قانونيا،نظرا لكثرة الحوادث وفقدان الأرواح و الممتلكات، فالتامين قبل كل شيء هو حماية لصاحب القارب قبل البحار والتقصير فيه قد يؤدي بصاحب القارب الى المحاكم في حالة حدوث حادثة ما،و هو ما لا يزال الكثير من البحارة و ذوي الحقوق غافلون عنه،و يتجاهله أرباب القوارب .
ولا يخفى على صاحب القارب أن هده التعويضات تؤدي من طرف المؤمن فلا نقول ان جل ارباب القوارب يجهلون مسؤولية التامين التي رسم لها المشرع حدودا .كما يجب على الوزارة الوصية وخاصة المديرية العامة للترقية الإجتماعية وحماية الأرواح البشرية في البحر الدخول على خط والقيام بالتحسيس الذي حثما سيعود بالنفع على أرباب القوارب والبحارة على حد سواء و يحفظ الحقوق للجميع و يقي الارامل و التكالى و الايتام الفاقة و الفقر.
ان قطاع الصيد البحري رغم ما يظهر أنه يغرق في بئر لا مخرج له،و في ظلمات تحتها ظلمات،فكلمة الحق واجبة ان الاجتهاد قائم و العمل الحثيث يسير بثبات رغم المعيقات،بفعل غياب سياسة حقيقية في التواصل،فالخير قادم،و لأننا مهنيون ستبقى مطالبنا “هل من مزيد”،و من أجل هذا القطاع كما أنه لنا مزيد نت المطالب التي لا تنتهي،فلنا مزيد من الافكار و المشاريع التي لا تنتهي و التي تعبر عن وعي و مسؤولية يجب فقط احتضانها و الانصات اليها بكل تواضع.فان يعلم الله في قلوبنا خيرا حثما سيؤتنا خيرا.
