المغرب الأزرق
في تداعيات ملف تهريب الطحالب الذي تم نشره عل صفحات المغرب الازرق، أكد مصادر جد مطلعة أن الملف يمتد الى سنة 2014،عندما تم جني كمية من الطحالب تقدر ب 20طن بمنطقة حويرة،التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري بالجديدة، و تحولت بفعل تواطؤ عدة أطراف منها شركة SR،لصاحبها (غ )،و تعاونية الوفا،و أيادي خفية تمتد الى مندوبية الصيد البحري بالدارالبيضاء ألى 47 طن.حيث تم استصدار قرار اداري بالتصريح بالمنتوج بعد سنتين،(2014/2016)و استنادا الى محضر معاينة مبني على تصريحات شفهية .دون اعمال المسطرة القانونية.
المسطرة القانونية و حسب مصادر من وزارة الصيد البحري تقول أن المنتوج و فور جمعه يتم التصريح به و وزنه،و تحصيل وثيقة INN لدى المصالح المختصة بمندوبية الصيد البحري –الجديدة- على غرار ما هو معمول به في الصيد البحري،و الا اتبر المنتوج غير شرعي و غير مبين.
و الواقع ان مصالح مندوبية الصيد البحري كانت قد صادرت كمية تقدر ب 20 طن،تم جنيها سنة 2014،ابان الراحة البيولوجية، و بقيت رهن الحجز، حيث عمد رب الشركة المذكورة الى نقل المنتوج، على دفعات مستعملا شاحنات نقل نحو معمل المعالجة بالجديدة ،و لتقنين العملية فقد استعان بخدمات تعاونية الوفا،لتبييض المنتوج، بدعم من بعض موظفي مندوبية الصيد البحري بالدارالبيضاء بسيدي رحال، حيث تحولت الكمية من 20 طن الى 47 طنا،بعد استصدار تصاريح مزورة،و تم آداء الرسوم عنها سنة2016 عبر المكتب الوطني للصيد.
من جانبه أكد ممثل للسلطة المحلية –المقدم-ان العملية جرت بحضور موظفين تابعين لوزارة الصيد البحري يستقلون سيارة من نوع “كونغو” زرقاء اللون،و حسب مصادر جد مطلعة فالسيارة المعنية وحدها مصالح مندوبية الصيد البحري بالدارالبيضاء من تتوفر عليها.
مظاهر الاختلال في العملية و حسب مصدر مهني هو اعطاء الضوء الاخضر لتمرير الصفقة سنة 2016 عبر التعليمات و ليس عبر القانون المنظم، استنادا الى محضر معاينة مؤرخ سنة 2014،و ليس الذي عبر مسطرة التصريح المنتوجات البحرية،بما فيها الطحالب البحرية،في حينها حتى تكون منتوجا شرعيا و مبنيا.اضافة الى تأريخ المحضر في موعد الراحة البيولوجية،و ليس في فترة نشاط جمع الطحالب.
أما الشق المثير للجدل هو انتهاك حرمة النفوذ الاداري و التطاول على الاختصاصات من لدن مصالح مندوبية الصيد البحري بالدارالبيضاء اتجاه زميلتها بالجديدة،لتسهيل عملية تبييض و تهريب الطحالب.
مصادرنا أكدت أن مندوب الصيد البحري بالجديدة،و في رد فعل فوري صادر الكمية الطحالب من المعمل المذكور مايؤكد أن الوقائع صحيحة.
الكمية المحجوزة منذ 2014،لم يجرؤ مندوب على تحريك الملف او تحمل مسؤولية اصدار القرار، فيما هرولت تماسيح وزارة الصيد البحري في فترة تعيين مسؤولين كبار في وزارة الصيد البحري في مناصب المسؤولية لتمرير الصفقة.
