يعقد قطاع الصيد البحري و الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية جولة أخيرة من جولات الحوار الاجتماعي برسم السنة الجارية 2019، بعد سلسلة لقاءات بين الطرفين في اطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي أطلقته الحكومة في يونيو2017.
و يشمل جدول الأعمال المقترح من طرف الإدارة دراسة الخطوات و المبادرات التي قامت به هذه الأخيرة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة.
فينا ستركز الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على تدارس ملفات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري، و الترقية الاجتماعية و التكوين البحري.
عبد الحليم الصديقي الكاتب العام الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أشاد بتطور الحوار الاجتماعي بين الإدارة و الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باعتباره ورشا مفتوحا بين الطرفين قبل 2017، و استمر في اطار التوجيهات الملكية السامية ، حيث تكللت المفاوضات بتحقيق نتائج جد إيجابية من حيث النوع خاصة منها تعزيز المصالح الخارجية بموارد بشرية لتخفيف الضغط و حالة الاستنزاف التي يعيشها موظفو بعض المصالح الأقاليم الجنوبية، و تسوية بعض الملفات العالقة لموظفي القطاع، في حين يبقى ملف مراجعة المنح و الرفع منها انسجاما حجم الضغط الذي تعانيه الموارد البشرية ،من أجل الرفع من المردودية، في ظل ارتفاع تكاليف العيش و تغطية مصاريف يتحملها الموظفون لضمان حسن سير العمل كالنقل و العمل في أوقات إضافية خارج أوقات العمل الرسمي و التغذية…
الصديقي شدد على ضرورة العمل بكل تجرد من أجل إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري، من أجل حماية المكتسبات و ممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري تجويد الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع، مشيرا الى أن الهدر الزمني لن يكون إلا في اتجاه الحاق قطاع الصيد البحري مع باقي القطاعات التي لم تتمكن في إحداث مؤسسة خاصة بها و بالتالي فان جميع ممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري ستحول إلى ملكية جهات أخرى.
التكوين البحري و وضعيته الشاذة في ظل المخطط الاستراتيجي في التكوين المهني ،سيكون موضوع نقاش تطرحه الجامعة الوطنية للصيد البحري، بعدما دخل مكتب التكوني المهني على الخط ليباشر مهام التكوين في شعب الصيد البحري كتثمين الموارد البحرية و بناء السفن، و هي شعب كانت لتكون تحت إدارة مديرية التكوين البحري، الى جانب القانون التنظيمي لمؤسسات التكوين البحري.
الحوار الاجتماعي و حسب عبد الحليم الصديقي الكاتب العام الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل سيتناول ملفات رجال البحر و تدارس مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال البحر، حيث أكد الصديقي أن المشروع سيعتبر لبنة تعزز الخدمات الاجتماعية لرجال البحر و تؤطرها، مشيرا أن الملف اصبح جاهزا و بين يدي وزير الصيد البحري عزيز أخنوش.
