انعقد يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، بميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء اجتماعا حول القرار المتعلق بالتنطيق الخاص بمصيدة الصيد بالجر، وقد ترأس الاجتماع السيد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، بحضور مهنيي وربابنة الصيد الساحلي بالدار البيضاء.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن الغرفة تنخرط بشكل إيجابي في كل المبادرات الرامية إلى تنظيم القطاع، لكنها في المقابل حريصة على أن تكون القرارات المتخذة ثمرة تشاور فعلي مع المهنيين، وقابلة للتطبيق دون الإضرار بالتوازنات المهنية والاجتماعية، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل يضم مختلف المتدخلين المعنيين، من أجل مراجعة قرار التنطيق بما يخدم مصلحة المهنة والمهنيين.
ومن جهة أخرى نوّهوا مهنيو القطاع بمبدأ التنطيق، مع الإشارة لبعض الإشكالات التي تحيل دون تحقيق الأهداف المرجوة من التنظيف وخاصة التضييق على المنطقة 3 وجعل المنطقة 2 منطقة شاسعة، مما سيدفع بالمهنيين إلى هجرة للمنطقة 2 ,الشيء الذي سيربك النشاط البحري والاقتصادي والاجتماعي.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أعلنت عن إصدار قرار تنظيمي جديد يهدف إلى إعادة تنظيم نشاط الصيد الساحلي بالجر على طول السواحل المغربية، وذلك من خلال اعتماد نظام “التنطيق” ابتداء من موسم القادم.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الثروات البحرية وترشيد جهد الصيد، بما يضمن استدامة الموارد البحرية للأجيال الحالية والمقبلة.
ويقسم القرار الساحل الوطني إلى خمس وحدات تدبيرية، لكل منها نطاق محدد وموانئ تفريغ مخصصة، وذلك لضبط حركة الأسطول وتنظيم النشاط وفق الخصوصيات البيئية لكل منطقة.
ويلزم القرار كل مركب بالعمل ضمن وحدة واحدة طوال الموسم، بهدف الحد من التنقلات غير المنظمة بين الموانئ، وتحقيق توازن أفضل بين جهد الصيد والقدرات البيولوجية للمصايد.
ويتيح القرار استثناء لمراكب الوحدة الثانية التي يمكنها تفريغ منتجاتها في ميناء الدار البيضاء، نظرا للبنية التحتية الكبيرة للمنطقة وإمكانيتها على التسويق والتخزين.
وفيما يخص الوحدة الخامسة جنوب بوجدور، فقد تقرر الحفاظ على نظام القرعة لصيد الأخطبوط، مع تحديد سقف أقصى قدره 150 مركبا.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الجهد الصيدِي في منطقة تعتبر من أكثر المناطق حساسية بيئيا، مع الالتزام بالمعايير التي تم العمل بها سابقا لضمان حماية المخزون السمكي.
وسبق للوزارة عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع المهنيين لبحث مقترحات التنظيم الجديدة، والتي تضمنت أربعة محاور رئيسية، اعتماد نظام تنطيق المصايد، ومراجعة المسافات القانونية للصيد، وتكييف وسائل الصيد بما يحمي النظام البيئي وصغار الأسماك، بالإضافة إلى تحديد الأحجام التجارية الدنيا لبعض الأصناف لدعم إعادة تكوين المخزونات الطبيعية.
كما تم إحداث ثلاث لجان موضوعاتية لدراسة هذه المقترحات، تشمل لجانا متخصصة في وسائل الصيد، وتنفيذ نظام التنطيق، وتخصيص المراكب لكل وحدة.
وسيبدأ تنفيذ القرار خلال موسم 2026، مع متابعة دقيقة من طرف مديرية الصيد البحري والهيئات المختصة لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
