المغرب الأزرق
للمرة الثانية وفي أقل من شهر يعلق سوق السمك للبيع بالجملة ابوابه في وجه المهنيين.
و حسب مصادر مهنية فإن حالة التسيب و اللا أمن بميناء طانطان تعد سببا مباشرا لقرار منع التداول بعد عجز المصالح الامنية المينائية عن توفير الحماية للمرتفقين من المهنيين و ممتلكاتهم .
مندوب المكتب الوطني للصيد و في تصريح للمغرب الازرق أوضح ان القرار فرض نفسه بعد تخلى كل الأطراف المتدخلة في عمليات التفريغ و التناول و التداول و السلامة و الأمن عن مسؤولياتها، ما استدعى المكتب الوطني للصيد المحلي إلى أعمال سلطته و صلاحياته بتوقيف استقبال المفرغات السمكية إلى حين إحلال النظام و توفير شروط التداول السليم.
محمد انصار مندوب المكتب الوطني للصيد أشار إلى انه و بعد اجتماعات مع المهنيين خلص إلى الحد من عدد مساعدي أرباب القوارب و مراكب الصيد و اعلام الإدارة بصفتهم و علاقتهم بالمركب و تحمل المشغل لمسؤولياته. و هو كا كشف عن مكمن الخلل،حيث تبين وجود شريحة كبيرة غير منظمة تشتغل في ظروف غير واضحة و تستغل مناخ الفوضى لممارسة أنشطة أخرى تسيئ الى العمل الشريف.كما أكد على وضع الإدارة رهن إشارة المهنيين معدات و آليات الاستقبال من ميزان و موارد بشرية. و أن نشاط السوق استئنف بعد الاجتماع مع المهنيين و بحضور السلطات المحلية.
و حول ظاهرة اللا أمن أورد المندوب ان سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد بطانطان مجهز بأحدث تجهيزات المراقبة داخليا و خارجيا، و بكاميرات مراقبة عالية الدقة و الجودة،تمكن من متابعة جميع التحركات و المظاهر المشينة لنشاط التداول داخل السوق. الا أن صلاحيته تبقى داخل السوق و في حدود التسويق، ليبقى الأشكال القائم هو تسرب عدد من الأشخاص الذين يمارسون أعمالا لا تمت بصلة لانشطة الصيد و تجارة السمك و الخدمات و تصنف في خانة الإجرام.
من جانبه استنكر حمي الدين رئيس مصلحة السلامة البحرية بمندوبية الصيد البحري بطانطان وجود أعمال البلطجة و العصابات الإجرامية داخل الميناء رغم وجود حواجز أمنية و مراكز حراسة .
كما شدد على ضرورة تقنين الولوجيات و ضبطها و عدم التساهل و التراخي المساعدين الميناء دون صفة و دون غاية محددة.
و أضاف أن دخول أشخاص مدججين بالسلاح الأبيض و تهديد لكن و سلامة المرتفقين بسوق السمك منتخبين2 صفة تاجر سمك تطرح سؤالا كبيرا،كما أن دخول من هب و دب إلى الميناء من أجل ممارسة أنشطة تصنف في خانة الجريمة المنظمة و الإرهاب تدعو إلى القلق و تدعو إلى تدخل أجهزة أمنية أعلى مستوى مما هو موجود حليا كما و اختصاصا.
مصدر مقرب حمل مسؤولية الاختلالات الأمنية إلى مصالح الأمن العمومي باعتبارها الحاجز الرئيسي لأي تسرب كما ان غياب نقط فرز على مشارف المناطق المينايية الخاضعة المكتب الوطني للصيد او الوكالة الوطنية للموانئ تسهل من تسرب الفئات الغير مرغوب فيها إلى داخل الميناء.
يضاف إلى ذلك تسهيل تمكين الأشخاص لبطاقة تاجر أفرزت شريحة مهمة من النشطاء في أعمال السرقة و البلطجة داخل سوق السمك للبيع بالجملة تحت غطاء تاجر سمك.ما يدعو إلى مراجعة لوائح التجار حسب حجم الرواج التجاري.
كما ان إغراق الميناء بالمعطلين و العاطلين بحجة “الأعمال الاجتماعية” و تصدير أزمة الهشاشة بالإقليم إلى الميناء و فشل المسؤولين في إيجاد مخرج لواقع طانطان المزري اقتصاديا و فشل المنتخبين في استقطاب استثمارات و توفير مناخ جذب الاستثمارات يعتبر اس الأزمة الأمنية التي يتخبط فيها ميناء طانطان.
و في سياق متصل اعتبر أحد الفاعلين بالمجتمع المدني ان الميزانيات التي تخصص للمهرجانات خاصة موسم طانطان في 14 نسخة جاوزت 80 مليون درهما كانت كفيلة بإحداث إقلاع سوسيو اقتصادي للإقليم خاصة عندما يكون ضيوف الموسم من كبار الشخصيات العالمية من ملوك و أمراء و رؤساء دول و ديبلوماسيين و نجوم سينما و اعلاميين و صحفيين دوليين…الخ.
إلا انه و للاسف لم يوضع اي حجر اساس لأي استثمار حقيقي يعود بالنفع على الإقليم و ساكنته.
