بعد سنين من وحدة الكلمة حول ضرورة معالجة اشكالية “النيكرو” بشكل جذري، يبدو أن “النيكرو” نحج في تشتيت الرأي العام المهني كما يفعل بأسراب السردين، فخلال اجتماعهم الأخير بمقر وزارة الصيد البحري، تباينت الآراء حول اعتماد مقاربة سوسيو اجتماعية تقي مهني الصيد الساحلي للأسماك السطحية تداعيات هجمات “النيكرو”، و التي تخلف أضرارا بليغة على المعدات و عتاد الصيد و ميزانية المجهزين و مدخول البحارة، بلغت حد توقيف أنشطة الصيد بعدد من المناطق بسبب قلة الحيلة في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
حيث لا يزال فريق من مهني الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية متشبثا بصرف التعويض عن الضرر و المقدر ب 80 مليون سنتيم في السنة.
و هو اعتبرته أطراف أخرى مجرد الشجرة التي تخفي وراءها الغابة لابعاد المهنيين عن المطالبة بالحق في الولوج الى مصايد أنواع سمكية ذات قيمة عالية كالأسماك السطحية الكبيرة و خصوصا التونيات، كحل جذري و بديل طبيعي لن يكلف أي درهم من الميزانية العمومية للدولة خصوصا في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد و تحتاج فيها الى موارد إضافية، إذ من المتوقع أن تعود على الدولة بفائدة كبيرة من خلال الاستثمار و من خلال التسويق.
مصادر مهنية من الدائرة الأطلسية الشمالية علقت على الدعم العمومي الموجه الى المتضررين من هجمات “النيكرو” انه يحتاج الى تدقيق و شروط صارمة أهمها الالتزام بممارسة نشاط الصيد بالدائرة المتوسطية، حيث يسجل تنقل عدد كبير من مراكب الصيد الساحلي للأسماك السطحية لممارسة نشط الصيد بالمصيدة الأطلسية الشمالية خصوصا بالقنيطرة و بالتالي تكون الاستفادة على واجهتين فيما يبقى اقتصاد مهني الصيد المحسوبين على الدائرة البحرية للعرائش و المهدية معلقا على ما يجود به البحر .
وزارة الصيد البحري التي كانت في وقت سابق طرحت شباك مدعمة للتخفيف من حدة هجمات “النيكرو”، تدفع من جديد في اتجاه اعتماد شباك نفس التقنية و بتحفيز مالي يقدر ب40% من قيمة الشباك، فيما تساءلت جهات أخرى عن جدوى إعادة طرح عروض الشباك المدعمة ، اذا كان عدم تفاعل مهني الصيد الساحلي للأسماك السطحية مرتبط بإشكالية تقنية تفيد بعدم انسجام هذه الشباك مع تقنية الصيد و حجم المراكب كما تم التصريح به سابقا.
