استنكرت الكتابة الإقليمية لنقابة مهني الصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مخرجات الاجتماع الذي عقدته وزارة الصيد البحري الجمعة الأخيرة مع بعض مهني قطاع الطحالب و الصيد البحري بحضور ممثلي غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ،بموجبه يتم تقسيم 1200 قاربا المرخص لها الى نصفين بين ، صنف يشتغل على الطحالب و الثاني على صيد الأخطبوط، مع تحديد حصة فردية ، بدعوى الحد من الصيد غير القانوني.
قرار وصفه التنظيم النقابي بالصاعقة لما فيه من حيف في حق الغطاسين الذي سيتقزم عددهم بتقزم عدد القوارب المخصصة للطحالب، ناهيك عن الوضعية التي ستعاني منها نحو سبعين شركة تشتغل منذ ثلاثين سنة في تسويق و تصدير الطحالب، و نحو 260 تعاونية بفعل تقليص الحصيص المخصص لها على حساب الشركة المحتكرة ، علما أن هذه الشركات – كما جاء على لسان أصحابها- مستعدة لشراء مادة الطحالب بـ 6 دراهم للكلغ و تأدية نفس المبلغ في الرسوم لفائدة الدولة، على أساس ألا يضيع حق الغطاس و كافة العاملات و العاملين في هذا الموسم الذي يعتبر أهم مورد مالي لآلاف الأسر بإقليم الجديدة لما يشغله من يد عاملة، و التي سيعيش نصفها أزمة حقيقة في ظل مخلفات جائحة كورونا و هذه القوانين الجائرة، التي تسعى بعض اللوبيات بإقليم الجديدة تكريسها لسد منافذ الرزق على هذه السر ، و احتكار القطاع بكل ما فيه.
مادة الطحالب و وفق ذات المصدر ،سجلت فائضا كبيرا هذه السنة بعد سنتين من التوقف، مشيرا الى أن عددا من غطاسي و مهني القطاع بكل من مولاي عبه الله و سيدي عابد يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية على هذا القرار.
الكتابة الإقليمية لنقابة مهني الصيد البحري و جني الطحالب بإقليم الجديدة التابعة دعت وزير الصيد البحري التدخل من اجل إنصاف هذه الفئة من الغطاسين و كافة العاملين في هذا القطاع و وقف هذا القرار الجائر في حقهم .
محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
