حاميد حليم -المغرب الأزرق
في تصريح للمغرب الأزرق أفادت به إحدى الفعاليات المهينة التي شاركت ضمن الوفد الدبلوماسي الذي واكب المحادثات الماراطونية ببروكسيل قبل التصويت على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوربي، أن المصادقة على بروتوكول جديد لاتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوربي، هو انتصار للدبلوماسية المغربية، في مواجهة التشويش الجزائري ، و أكد أن الاتفاقية هي سياسية أكثر منها اقتصادية.و لا يجب النظر إليها من الجانب المهني فقط.
الجزائر و التي دفعت بكل ثقلها الدبلوماسي و بكل إمكانياتها المادية الهائلة في اتجاه نسف هذه الاتفاقية، كانت تهدف إلى تحجيم سيادة المغرب على أراضيه بالصحراء المغربية،و بالتالي إقصاء منطقة الصحراء الغربية المغربية من الاتفاقية،و حرمان المنطقة من عائدات مالية مهمة ستساهم حثما في تنميتها ، في حالة رفض البرلمان الأوربي التصويت على البروتوكول الجديد.و هو ما استبقته الدبلوماسية المغربية.
إلا أن نشاط الدبلوماسية المغربية السياسية و المهنية كسبت ثقة البرلمان الأوربي لتشمل الاتفاقية جميع المصايد التي تدخل تحت السيادة المغربية من طنجة إلى الكويرة .
هذه الاتفاقية يضيف المتحدث، تحترم حالة المخزون السمكي و الصيد المستدام،كما أنها ستشمل فقط الأسماك السطحية. و تفرض على الأسطول الأوربي تفريغ نسبة من الصيد في الموانئ المغربية تنتعش معه اقتصاديا ، كما تضمن تشغيل البحارة المغاربة على متنها، يختم عضو الوفد الدبلوماسي المهني، الذي اختار أن يكون جنديا في الخفاء خدمة للمصالح العليا للوطن.
هذا و كانت عدد من الفعاليات المهنية بالأقاليم الجنوبية قد توجهت في إطار الدبلوماسية الموازية إلى بروكسيل قبيل التصويت مصادقة لجنة الصيد بالبرلمان الأوربي على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوربي،و ساهمت بدور كبير في الرد على افتراءات الأطراف الأخرى.
و نوه السيد وزير الصيد البحري عزيز أخنوش في جلسة يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2013 بدور الديبلوماسية المهنية في اقناع الأطراف الأوربية للتصويت على بروتوكول الصيد البحري الجديد،و اعتبرعملها الموازي للدبلوماسية الرسمية ظاهرة جديدة .
