المغرب الأزرق
لم يصمد قرار وزارة الصيد البحري الصادر يوم 09 دجنبر2013 تحت عدد 280/13 إلا ساعات حتى دعت الإدارة مهنيي قطاع الصيد الساحلي إلى اجتماع بمقر الوزارة لدراسة شروط ولوج مصيدة المنطقة الأطلسية الجنوبية،التابعة للنفوذ الساحلي لمندوبية الصيد بالداخلة.
خيبة أمل بين صفوف المهنيين الذين استشعروا ضعف الإدارة و تراجعها عن قرارها بشكل مهين أمام رد فعل جهات أخرى تأبى التنازل عن استغلال المصيدة منذ سنتين ضاربة عرض الحائط البروتوكول المؤرخ في 01 يونيو 2011.الذي ينظم الصيد في إطار التناوب.
وزارة الصيد البحري و من خلال الدعوة إلى الاجتماع لدراسة شروط ولوج مصيدة المنطقة الأطلسية الجنوبية،تؤكد على تغييب العنصر المهني و عدم إشراكه في القرارات،بعدما وضعت شروطا .
من جهة أخرى تؤكد وزارة الصيد للرأي العام المهني ضعفها و عجزها عن فرض شروطها أمام “أصدقاء الأمس”،مما يكرس الصورة النمطية لإدارة في أذهان المهنيين.
عدد من المهنيين اعتبروا الشروط التي وضعتها وزارة الصيد البحري من أجل ولوج مصيدة المنطقة الأطلسية الجنوبية جد موضوعية،و مقبولة، و خاصة بعد مراجعتها لمواقفها باصدرا قرار يحقق نوعا من العدالة في استغلال الثروات و فض الاحتكار ، حسب المهنيين .
أطراف أخرى شككت في براءة هذا القرار و توقيته خاصة مع وجود إشاعات حول تراجع الوزارة عن تمديد مجانية خدمات الصيانة و الاشتراك مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات اللاسلكية و تحديدها متم السنة الجارية 2013،حيث كانت ممتدة إلى غاية فبراير من السنة القادمة. كما كان لمراكب الصيد بالجر مع انطلاق موسم صيد الأخطبوط.
أطراف أخرى هددت باللجوء إلى القضاء للطعن في البروتوكول المؤرخ في 01 يونيو 2011 ،حيث يعتبرونه غير إلزامي،حتى تستند عليه الإدارة لحرمانهم من ولوج مصيدة المنطقة الأطلسية الجنوبية للموسم القادم.
إصدار قرار في الصبح تم التراجع عنه مساء علامة مسجلة في تاريخ وزارة الصيد البحري، و في انتظار ما سيكشف عنه اجتماع الإدارة مع المهنيين الأسبوع القادم،تشحذ الأطراف المعنية بالقرار كل وسائلها من أجل فرض وجودها و استغلالها للثروة السمكية الوطنية.
