سفيان حفيظي- المغرب الأزرق
من المظاهر الشائعة في قطاع الصيد البحري بالمغرب هي اقتناء معدات الصيد و قطع الغيار و التجهيز بطرق مشبوهة،منها ما هو بفوترة قانونية في ظاهرها بقيمة مادية مبالغ فيها، و منها المستعمل و منها المسروق حتى.
ظاهرة خطيرة و غير قانونية و غير صحية ، حيث يتم تجهيز المراكب بطرق مشبوهة بعلم أو بدون علم رب المركب قد توفر هامش ربح و اقتصاد في المصاريف الا أنه و في حالة حادثة فالخسارة أكبر بكثير و عندها فالخاسر الاكبر هو رب المركب.
ظاهرة أخرى شائعة بحجم مسكوت عنه و هو التشغيل الغير القانوني ،و التي لا تظهر عواقبها إلا بعد اصابة العامل بحادثة شغل تخلف عطبا مؤقتا أو مستديما أو حتى وفاة.
و في كلتا الظاهرتين فهو خرق للقانون و مغامرة غير محسوبة العواقب،حسب المتتبعين لقطاع الصيد فالصيد الساحلي و التقليدي هو الأكثر نشاطا في ظاهرة ما يسمى”نوار”Le Noire،و بأقل نسبة من الصيد الساحلي بالمياه المبردة،و الصيد بأكالي البحار،و شركات الصيد الساحلي.
و على العموم فلا يمكن لظاهرة التشغيل دون تصريح أن تمر دون تواطؤ جهاز المراقبة في البحر عبر مندوبيات الصيد البحري أو عبر المراقبة البحرية في عرض البحر،أما التجهيز فمعدات و أدوات غير مصرح بها فيبقى على المعنيين بالسلامة البحرية،و الاقتصاد و المالية وضع آليات جديدة لضبط العمليات بما يحفظ سلامة الارواح و الممتلكات،و حماية الدمة المالية لذوي الحقوق.
فاستعمال مسروقات أو التلاعب بالفواتير فهي جريمة ينص عليها القانون الجنائي المغربي و قد تحصد في طريقها شبكة من العملاء و الوكلاء،في حين أن عدم التصريح بعامل فله تبعات قد تنفجر عند أي حادث شغل.
