ينتظر مهنيو الصيد البحري و خصوصا بحارة الصيد وضع خطة واقعية و مستدامة في تدبير جائحة “النيكرو”،رغم التعويضات التي خصصت قبل أربع سنوات الا أنها تبقى غير آمنة و غير مستقرة بسبب ارتهانها بمساهمات الشركاء، و تشكل عبء على مالية المانحين يصنف ريعا سياسيا قبل ان يكون حقا مكتسبا.
كريم لمرابط عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية أكد على ضرورة إيجاد حل نهائي يأخذ بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي لأنشطة المهنيين حسب مناطق الصيد على طول المتوسطي، حيث اختلف المردودية و الإنتاجية من منطقة لأخرى فيما تضل التكاليف تعرف ارتفاعا أصبح غير مقبول.
ذات المتحدث أوضح أن تداعيات هجمات “النيكرو” تتسبب ليس فقط في تدمير شباك الصيد و إنما في تعطيل نشاط الصيد لفترات يمكن أن تكون يحقق فيها المهنيون مردودية تغطي التكاليف، ما يضاعف الخسائر التي لا تغطيها التعويضات عن أضرار الشباك.
لمرابط دعا وزارة الصيد البحري الى مراجعة حصص صيد التونة الحمراء و تمكين الصيادين من حصص فردية يمكن أن تدعم اقتصادهم عوض تكليف الدولة و المجالس الجهوية أموالا طائلة دون عائد.
و يشكل ملف “النيكرو” احد أكبر التحديات التي تنتظر وزير الصيد البحري الجديد حيث لم تنخرط فيه الدولة الا على اثر أحداث الريف ما يجعله ملفا سياسيا أكثر منه سوسيو اقتصادي.
