لجان اكوح التفتيشية او ” الفقيه اللي نترجاو شفاعتو”””

كاريكاتير الزميل حاميد حليم

استبشر المهنيون بالجنوب خيرا بقدوم  لجـنة التفتيش من الإدارة المركزية بنقطة الصيد بإمي وادار باكادير للوقوف على عملية بيع وثائق الاخطبوط مزورة باسم قوارب معطلة عن العمل أو أصحابها متوفين،هذه الفضيحة التي يتابعوها الرأي العام بشكل متعطش وباهتمام كبيرين،والتي  كانت موضوع الصحافة  المكتوبة والالكترونية بإسهاب.

الجميع صفق لقدوم هذه اللجنة،ولكن ما هي النتيجة التي وصلت اليها هذه اللجنة؟

الجواب لا يوجد الا بالداخلة معقل فضائح الخروقات و العبث في قطاع الصيد البحري  ، حيث يصدق المثل الشعبي “القانون جا لجماعة الطاح وطاح”.

 فبالنبش في الملفات لن نجد افضل من محضر الدرك الملكي عدد: محضر عدد 109 بتاريخ:04/11/2011 ورقة الارسال عدد:1057/2 بتاريخ:06/12/2011 الصادر عن المركز القضائي  للدرك الملكي بالداخلة بشأن إصدار وثائق لسمك تشوكو من طرف موظفين تابعين لوزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بأسماء قوارب لم تمارس نشاطها ولم تصطد الكمية المحتسبة على قواربهم ، وليس لهم علم بالوقائع إلا بعد استدعائهم من طرف مصالح الدرك الملكي بالداخلة،

ويرجع المتتبعون عرقلة هذا الملف الى مندوب الصيد البحري بالداخلة الذي امتنع عن مد يد المساعدة لرجال الدرك الملكي بناء على ارسالية النيابة العامة في الشأن، و عندما نقول ارسالية النيابة العامة لممثل وزارة الصيد البحري بالداخلة،فأكيد ان نسخة ستكون قد احيلت على الادارة المركزية، و بالتالي نتساءل عن موقعها و ردة فعلها،او حتى اجابتها على ارسالية النيابة العامة،اذا كانت هذه الاخيرة مؤسسة تمثل الحق المدني،و تعتبر قضاء واقفا،له من التقدير و الاحترام ما يجب ،و عدم الرد عليه فيه قول كثير آخره تحقير لهيئة قضائية.

فهل للسيد اكوح علم بالواقعة أم أن لجانه التفتيشية مجرد لجنة “أنت قصي”